في خطوة تعكس حزم السلطات البحرية في التصدي للتجاوزات في قطاع الصيد البحري، شهد ميناء العيون عملية نوعية قادها الخطاط، المسؤول البارز في قطاع الصيد، حيث تمكنت الفرق المعنية من حجز كميات كبيرة من شباك الصيد غير القانونية المعروفة بـ"الترامبا"، بالإضافة إلى كميات هامة من الأسماك المهربة، كانت معدة للتوزيع خارج القنوات القانونية
تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الصيد الجائر والتصدي للتهريب، حيث استهدفت العملية مراكب الصيد بالجر التي تستخدم شباك الترامبا المحظورة قانونيًا. هذه الشباك تُعرف بخطورتها على البيئة البحرية، إذ تُسبب استنزافًا كبيرًا للثروة السمكية عبر صيد أنواع غير مرغوب فيها أو كميات تفوق المسموح به قانونيًا.
بالإضافة إلى ذلك، أسفرت العملية عن حجز كميات كبيرة من الأسماك المهربة التي كانت معدة للخروج من الميناء بطرق غير قانونية، ما يضر بالاقتصاد الوطني ويهدد استدامة القطاع البحري.
استخدام شباك الترامبا يهدد الثروة السمكية بتجاوز الحصص المسموح بها وبإلحاق ضرر كبير بالنظام البيئي البحري.
تهريب الأسماك يؤدي إلى فقدان عائدات ضريبية كبيرة ويضر بمصالح الصيادين الملتزمين بالقانون.
هذه الممارسات تضع القطاع البحري المغربي تحت مجهر الانتقادات، محليًا ودوليًا.
أكد الخطاط في تصريحاته أن هذه العمليات ستستمر بلا هوادة لضمان احترام القانون وحماية الثروة السمكية من الممارسات العشوائية وغير القانونية. كما شدد على ضرورة تعاون المهنيين مع السلطات لمحاربة مثل هذه التجاوزات التي تهدد مستقبل القطاع.
لقيت هذه الحملة إشادة واسعة من قبل المهنيين والمجتمع المحلي، الذين طالبوا بمزيد من الصرامة في مراقبة نشاط الصيد البحري ومكافحة جميع أشكال التهريب والصيد الجائر.
لحماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، بات من الضروري:
تعزيز الرقابة بالموانئ وتزويدها بأجهزة حديثة لكشف التجاوزات.
عملية الخطاط بميناء العيون تشكل نموذجًا للعمل الصارم والفعال في حماية الثروة السمكية من التهريب والصيد الجائر. ومع استمرار مثل هذه المبادرات، يمكن أن يستعيد قطاع الصيد البحري توازنه ويضمن استدامته للأجيال القادمة.
