أعلن المكتب الوطني للمنظمة المغربية للحقوق والحريات تضامنه مع رئيس الفرع الإقليمي بطانطان نوح بدر الدين وباقي المشتكى بهم من طرف رئيس بلدية طانطان
حيث اعتبر من أولويات المنتخب الجماعي العمل على حلحلة المشاكل المطروحة من طرف ناخبيهم، فهو من مواقع القيادة كرئيس جماعي من واجباته رعاية مصالح الساكنة عموما، مادامت شرعيته و قوة المؤسسة الجماعية التي يرأسها مستمدة من المواطنين بمختلف مشاربهم والذين انخرطوا في عملية اقتراعية تفضي لاختيار مكونات الإطار الذي يمثلهم و ينوب عنهم ، و لا يمكن لهذه العلاقة التمثيلية أن تبقى بمعزل عن مراقبة و إنتقاد الناخبين تجاه منتخبيهم ما دام التدبير الجماعي عامة محكوم بالإخفاق و التوفيق و خاضع للتثمين و التبخيس و واقع تحت الإكراهات و سيء القرارات.
كما باتت تفرض الرقابة الشعبية مساحة من إبداء الرأي و التقييم و الاحتجاج على أعمال المجالس الجماعية وبخاصة ضد القائمين على رأسها، وهو ما لم يستسغه العديد من رؤساء الجماعات المحلية أو لم يستوعبوا بعد ارتفاع منسوب ثقافة حقوق الإنسان وتطور وعي المواطن المغربي واتساع فضاء الحريات، فضلا عن التعليمات الملكية المشددة على ربط المسؤولية بالمحاسبة و المقررة بدستور 2011 ، ليتشكل بذلك مسار عام أفضى لتحولات سياسية وحقوقية لا مجال في التخلف عن ركبها، وكمكتب تنفيذي المنظمة_المغربية_للحقوق_و_الحريات نرفض الردة عنه إلى سياسات تكميم الأفواه و التضييق على النشطاء الحقوقيين بإشهار سيف الملاحقات ضدهم و هو ما كان ضد رئيس الفرع الإقليمي بطانطان نوح بدر الدين من طرف رئيس الجماعة بالمدينة، و عليه نعلن ما يلي :ا
فالبيان كشف بأن المنتخب الجماعي بمجرد تولي منصب رسمي داخل إحدى الوحدات الترابية مناط به رعاية مصالح المواطنين، وتدابيره التسييرية ليست بالضرورة مشمولة بالإجماع بين مكونات المجلس التي هو جزء منه فبالأحرى أن تكون محل رضا شعبي.
يعلن عن تضامنه اللامشروط مع رئيس الفرع الإقليمي بطانطان نوح بدر الدين وباقي المشتكى بهم من طرف رئيس بلدية طانطان على خلفية موقفهم المعلن بإحدى اليافطات إبان أشغال إحدى دورات المجلس الجماعي بالمدينة.
_ إستنكاره إشهار سيف المتابعات القانونية ضد المخالفين لرئيس الجماعة وهو ما نعده سابقة من طرفه ضد مواطنين لهم موقعهم المحلي – كساكنة مستهدفين بأي تدبير جماعي – والجمعوي كنشطاء حقوقيين لهم عين الناقد للشأن المحلي كما لهم قبعات الاعتراف للمستحقين
كما صنف شكاية رئيس الجماعة بالإنقطاع عن الإيمان بسياسة الإختلاف تجاه منتقديه من المواطنين وبأن تحريك المتابعات ضدهم يعطي إشارات بضيق خياراته أمام مخالفيه، وهو ما لم نلمسه في هكذا تقاطعات في المواقف بين رؤساء جماعات ومحتجين.
يؤكد على نصرته منتسبي المنظمة المغربية للحقوق و الحريات مع تبني كافة المواقف و الأشكال النضالية في الدفاع عنهم.
في الأخير يشير إلى أن المعترك الحقيقي للمنتخبين هو في حلحلة مشاكل المدينة وليس في ردهات المحاكم بمتابعة أبنائها، والانكباب على مصالح المواطنين يبنى على شموليته بتقريب الخدمات ومد جسور التواصل والإجابة على الإنتظارات المحلية وليس بطلب الانتصارات الترافعية، و إن كان اللجوء للمحاكم حق دستوري أصيل لكل من تعرض لواقعة اعتداء أو إهانة، فوضع احتجاجات المواطنين على الشخصيات العامة بمستوى الأفعال الجرمية المعاقب عليها قانونا، ليعطي انطباعا بضيق الطاقة التحملية للفاعل السياسي والمنتخب الجماعي المتحمل لصفة الموظف العمومي والذي ينزل كل تقييم لأدائه الوظيفي بموقع المساس بالحياة الشخصية و الأسرية.
