علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن وزارة_الداخلية استدعت عامل إقليم طانطان بالنيابة للحضور إلى الرباط على عجل، كما استدعت الوزارة قائد إحدى الملحقات الإدارية بطانطان إلى الرباط.
وحسب المصادر، فقد عقد وزير الداخلية، يوم الاثنين الماضي، لقاء قصيرا مغلقا مع العامل، انتهى بعودة الأخير إلى طانطان، ليغادر المدينة يوم الأربعاء، فيما كلفت الوزارة الكاتب العام بتدبير شؤون العمالة مؤقتا إلى حين تعيين عامل جديد، بعدما أنهت وزارة الداخلية مهام عامل طانطان بالنيابة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن وزارة الداخلية أعدت تقارير حول اقليم طانطان، وخصوصا طريقة تدبير ملف الهجرة السرية، إذ إن المدينة عرفت، خلال الأشهر الأخيرة، موجات كثيرة وتوافدا كبيرا للمهاجرين السريين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فيما كان التعامل مع الظاهرة يعرف نوعا من التذبذب، إلى أن حل بالمدينة، قبل أسابيع، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود، حيث عقد اجتماعا أمنيا مع عدد من المتدخلين، وتمت زيارة عدد من مراكز مراقبة الشواطئ بالنفوذ الترابي للإقليم، والتي تم إثرها اتخاذ قرار بترحيل جميع المهاجرين السريين من المدينة نحو وجهات أخرى.
وأفادت المصادر ذاتها بأن وزارة الداخلية توصلت بتقارير عن توقف عجلة التنمية بإقليم طانطان، مشيرة إلى أن السلطات الإقليمية لم تبادر، طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، إلى حل عدد من الملفات العالقة، فضلا عن أن وتيرة المشاريع التنموية، سواء المرتبطة بورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو تلك المرتبطة بعدد من القطاعات الوزارية أو بالمجالس المنتخبة، عرفت نوعا من «الفرملة»، إذ لم تعرف المدينة والإقليم، طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، تدشين أي مشروع تنموي.
إلى ذلك عرفت العلاقة بين السلطة الإقليمية وعدد من المنتخبين ورؤساء المجالس المنتخبة نوعا من التوتر، في وقت كان من الممكن أن تكون هذه السلطة حلقة وصل بين جميع المجالس المنتخبة وأن تذلل الصعاب بين كل المتدخلين في إطار مهمة التنسيق المكفولة لها.
يشار إلى أن عمالة_طانطان تعرف فراغا إداريا منذ سنة 2021، ذلك أن وزارة الداخلية لم تعين أي عامل رسمي بالإقليم بعد رحيل العامل السابق نهاية سنة 2020، غير أنه، مع قرب انتخابات سنة 2021، بادرت وزارة الداخلية إلى تكليف عامل بالنيابة لتدبير شؤون الإقليم.
