بقلم: الإطار المختار زابيلا
أكبر خطأ يمكن أن يمارسه بعض المنتخبين بحق بعضهم البعض أن يتخذ الواحد من الآخر مواقف سيئة بناء على توجيهات أولياء النعمة دون أن يعلم هؤلاء المنتخبون أن معظمهم ضحية لهذه التوجيهات. وهنا يجب أن يكون للمجتمع المدني الحقيقي والفاعل والملتزم بقضايا جماعته الترابية الدور في التفاعل مع قضايا الساكنة والترافع عليها من باب الحق الدستوري في مراقبة السياسات العمومية حيث ترقى هذه المراقبة إلى وضع المنتخب بنفسه موضع المحاسبة في التضحية بحق الساكنة في التنمية وهدر الزمن السياسي الذي غالبا ما تكون نتائجه الزيادة في فقر وهشاشة ساكنة الجماعة الترابية.
فالمنتخب الذي يبني عقيدته على خلق عدو ليتمكن من وضع الساكنة أمام تقبل ضعفه، وبالتالي يستوجب الحال الإصطفاف معه وزرع الشوك في طريق هذا العدو الوهمي دون الرجوع إلى أدبيات السياسة في الأغلبية والمعارضة وما يحكم هذه المعادلة من قوانين وقواعد اللعبة السياسية في تدبير المجالس ، لا يمثل الساكنة إطلاقا وعليه أن يقفز مبكرا من قارب التكبر والنفخة الخاوية إلى هموم الناس وإنشغالاتهم الحقيقية كالتنمية والشغل والبطالة وفك العزلة عن الدواوير والقرى وتقريب الخدمات الصحية والرياضية والثقافية…وزيد وزيد.
فالمنتخب التقليدي قد يكون إنتهى زمنه سياسيا، وإن كان وجوده لا زال مستمرا عند بعض الشباب المتعلم بوادنون ، والذين يرسمون إنطباعا سلبيا عنهم وعن هيئاتهم السياسية. فالمنتخب العاجز عن تطوير المؤسسة المنتخبة لا يمثل إلا نفسه والساكنة براء منه ، وليعلم أن الساكنة تتضامن مع بعضها البعض عند أقرب منعرج.
ويمثل هذا المنتخب تحدياً خطيراً في وجه التنمية، فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكامة والشفافية بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية (الإنتخابات) ويشوه تمثيل الساكنة في عملية صنع القرار السياسي سواء داخل الحزب أو داخل المجلس المنتخب مما يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة وما ينجم عن ذلك من بلوكاج. أي بمعنى أوسع يخلق للفساد البيئة المساعدة في نخر القدرة المؤسساتية للمجالس، لأنه يؤدي بها إلى إهمال دورها الحقيقي واستنزاف قدرتها في وضع المخططات، فبسبب قصور الرؤية والطمع والجشع والبحث عن تكوين الثروة ،وتضيع بذلك القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة .
وقد يخلق مثل هؤلاء الأجواء الملائمة لسيادة عدة سلوكات مشينة لا علاقة لها لا بالسياسة ولا بالأخلاق ، وفي كثير من الأحيان يكون التماهي بين مثل هؤلاء المنتخبين وأولياء نعمتهم وبدون رقيب ولا حسيب من سلطة الوصاية
وهكذا تبقى التنمية المنشودة بوادنون رهينة :
• منتخبين متناحربن حول المصالح الشخصية
• تركيز السلطة داخل المجالس المنتخبة بيد أولياء النعمة وهم عملياً غير منتخبين من الساكنة.
• غياب الديمقراطية داخل المجالس أو عجزها كلية في فهم الواقع ومتطلباته،
• انعدام الشفافية في صنع القرار داخل المجالس المنخبة،
• إنعدام المساءلة،
• سيادة مفهوم النخبة الأنانية قبل مصلحة الساكنة،
• كون غالبية السكان وخاصة بالعالم القروي غير مهتمين مع ضعف قابلية الرأي العام على انتقاء الخيارات السياسية.
• إكتفاء سلطة الوصاية بموقف المتفرج دون إعمال سلطة المواكبة والرقابة لتجاوز تحييد المجالس عن دورها من قبل هذه الفئة من الفاعلين السياسيين.
• غياب الرقابة الكافية لسلطة الوصية على أسباب مثل هذه السلوكات التي توصل المجالس بوادنون الى البلوكاج.
الله غالب وسير حتى 2025 ونعاودوا القصة « كان في قديم المجالس …. ».
