المجالس المنتخبة بشتى تجلياتها ما هي الا مرآة تعكس حقيقة المجتمع الناخب، فكلما كثر الأميون الناخبون الا وزادت تمثيلية هذه الفئة هكذا ومثال بالنسبة لباقي الفئات. كما يعلم العادي والبادي فهموم الناس و طموحاتهم تختلف باختلاف مستوياتهم الفكرية و المادية الخ، فالأمي طموحاته تظل محدودة و تختزل بالدرجة الأولى في ماهو مادي في حين قد تصل تطلعات الواعيين من المجتمع الى مطالب اكبر تعليم صحة شغل الخ.
كما لا يغيب عن الدهن مشكل العزوف عن السياسة بالنسبة للفئة الواعية المثقفة كاسلوب للتعبير عن رفض اللعبة الاكثر واقعية عبر التاريخ لعبة السياسة الا ان انتخابات الثامن شتنبر2021 فرضت على الكثير من الفئات المثقفة التجرد من ثوب الهروب من السياسة و الدخول بقوة في المعركة وكان النجاح نصيب العديد منهم، إلا أن معظمهم اصطدم بواقع أليم، سيطرة الأميين واصحاب المال على رئاسة المجالس، فاختارو الاصطفاف في المعارضة لإيصال صوتهم وتنصيب، أنفسهم برج مراقبة على فئة الاميين التي تعرف جيدا من أين تؤكل الكتف بحكم تجربتهم الطويلة في الرئاسة، وغض الطرف من طرف السلطة ومجلس الحسابات اللذان تركوا المجال مفتوحا لهؤلاء لأكل الأخضر واليابس من ميزانيات جماعاتهم و إعطاء تبريرات مفضوحة خلال دورات الميزانية.
وفي هذا الصدد نستدل بمثال بسيط من جماعة لبيار بحكم ان المستور ظهر بعد خرجتين احداهما لمستشار بفريق المعارضة بجماعة لبيار والثانية لرئيس جماعة لبيار كرد على السيد المستشار حسب قوله.
لن ندخل في تفاصيل خرجتيهما عبر العالم الأزرق ولا في حيثيات الأمور، لكن سنقوم بتحليل ومقارنة الخرجتين من حيث الشكل وطريقة الرد.
السيد المستشار نيابة عن المصوتين برفض الميزانية، أدلى بعدة تبريرات حسب ما جاء على لسانه، منها ما هو قانوني، حيث تطرق لكون الدورة انعقدت خارج أجلها القانوني حسب المادة 185 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تنص على أنه "إذا تم رفض الميزانية في جلستها الأولى يدعى المجلس للاجتماع في أجل أقصاه 15 يوما منذ اليوم الذي رفضت فيه الميزانية" وأخرى كعيوب شابت إعداد مشروع الميزانية كونها تضمنت فصل "صيانة دور السكن" والجماعة لا تمتلك دورا للسكن، وفصل المحروقات الذي تم رفعه الى الضعف 140 الف درهم بدل 70 الف درهم مع العلم أن سيارة النقل المدرسي تكلف بوقودها المجلس الاقليمي وكانت تستهلك حوالي نصف المبلغ المخصص للمحروقات، وفي الشق الخاص بالمداخيل مبلغ حصة الضريبة على القيمة المضافة 159 الف درهم بدلا عن مليون و 159 الف درهم، وكون الميزانية غير متوازنة حيث أن مجموع المداخيل لا يساوي مجموع المصاريف وهو خطأ فادح وغير مسبوق.
رد السيد رئيس جماعة لبيار من قراءته لما كُتِبَ له (ويظهر ذلك من محاولته قراءة ما هو مكتوب أمامه)، للأسف أبان عن أمية في فهم القانون وحتى في التسيير، حيث دخل في تفسير مقاصد ونية المشرع والقصد من كلمة "يُدْعَى" في المادة 159 على انها تعني الاستدعاء خلافا لكلمة "يُعْقَدْ" مع العلم أن المعنى واضح في عبارة "للاجتماع في اجل اقصاه 15 يوما" أما الدعوات فتنص عليها المادة 35 من القانون التنظيمي وحددت أجل إخبار الأعضاء بتاريخ موعد ومكان الدورات في 10 أيام، كما تبين بأن السيد الرئيس لا يفرق بين الفصل الخاص بصيانة دور السكن والفصل الخاص بصيانة المنشآت الادارية حيث راح يعدد في معرض جوابه البنايات الادارية للجماعة دون ذكر ولو سكن واحد، والطامة الكبرى هي عذره في خطأ ال 159 الف درهم وخطأ عدم موازنة الميزانية بكون مجموع المداخيل لا يساوي مجموع المصاريف حيث كان العذر أقبح من الزلة، وهو أن الخطأ جاء بسبب تحويل المطبوع من برنامج وورد الى برنامج إيكيسيل على الحاسوب أو العكس، كما عزى عدم موازنة الميزانية الى ضعفها (وما علاقة ضعف الميزانية بموازنتها)، وأخيرا يتساءل رئيس جماعة لبيار، لماذا يتم التصويت على الميزانية بطانطان ويتم رفضها بلبيار؟ هل هو حلال عليهم وحرام علينا، فلأي جهة يوجه السيد الرئيس هذا السؤال؟ وما علاقته بمشروع ميزانية جماعة لبيار.
هذا مجرد مثال لما تعانيه الجماعات الترابية وخصوصا منها القروية وما تعانيه النخبة في هاته الجماعات مع جهل وتعنت رؤسائها.
