بقلم : عالي لحمر
في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها هناك محاسبة قبلية ومحاسبة بعدية لجميع المسؤولين المنتخبين وحتى رجال المال والاعمال وذويهم اي عائلاتهم والتي تشمل الأموال المنقولة والاموال الغير المنقولة من أجل طمأنة خصوصا الشعب على شفافية تسيير الشأن العام وصرف أمواله التي تستثمرها الدولة والمجالس المنتخبة والجهات التي تفوز بالصفقات
كل هذل جاء في سياق كلامي عن مجالسنا الموقرة في الطانطان والتي يعرف الجميع كيف تسير ومن يفوز بالصفقات وكيفية متابعة انشاء المشاريع وانجازها ميدانيا واحترامها لدفتر التحملات لكن الاهم من كل هذا كيف تصرف الميزانية
وكما يعلم جميع الساكنة بأن منتخبين وبعض من يدور في فلكهم بين عشية وضحاها كانوا فقراء مثلنا واصبحوا رجال أموال واعمال بل مليارديرات مما مكنهم من الاستمرار في التحكم في دواليب تسيير المدينة ولكي لا ينفضح أمرهم أصبحوا يبيضون هذه الأموال في مجالات متعددة بعضها شريفة قد يفسدونها مستقبلا لجشعهم ويتم كل هذا بمساهمة غطاء شركاء وهميين
خلاصة نطلب من الوزارة الوصية و المجلس الأعلى للحسابات الذي ترأسه السيدة زينب العدوي المعروفة بصرامتها واستقلاليتها ان تقوم بكشف حساب شامل لمنتخبين المحليين حتى تتم تبرءة ذمتهم لأنهم كما يدعون نزهاء وكل ما يملكون هو فقط " من فضل ربي "
