بقلم : سالم الساهل باحث في القانون العام تخصص علم السياسة والقانون الدستوري
يقول المفكر محمد عابد الجابري:
"الكلام في القضايا الساخنة كلام متهم منذ البداية كلام يقرا بتأويل ويسمع بتأويل"
I _حصيلة الحراك بين السلب والإيجاب_
جاء الحراك والهبة التي عرفتها قبائل ايتوسى منذ شهرين تقريبا بعدما اكتشف أبناء القبيلة تورط الدولة أو بعض المسؤولين في تحفيظ أراضي القبيلة دون استشارة أبنائها أو اخذ موافقتهم ودون أداء أي تعويض لفائدتهم جراء هذا التفويت أو التحفيظ. لذلك فقد شكل هذا الحراك تعبئة أولية لأبناء القبيلة التي تحرك بعض أبناءها للقيام ببعض ردات الفعل ( مناقشة الموضوع داخل البوابات التواصلية للقبيلة ثم تنظيم وقفة 10 غشت 2022 ثم مسيرة المحبس بتاريخ 05 شتنبر 2022....ألخ ) وفق اجتهادات شخصية رغم أهميتها إلا أنها لم تكن مدروسة بطريقة حكيمة وعقلانية بل غلبت عليها الارتجالية المغلفة بغطاء الغيرة والدفاع عن مصالح القبيلة لذلك لم يتم العمل على تعميق الاستشارة والنقاش مع اغلب مكونات القبيلة من اطر ومثقفين وفاعلين مدنيين وحقوقيين وسياسيين واقتصاديين واعيان وكذا منتخبين مارقين عن صف وتوجه المنتخبين المطوعين من طرف السلطة للخروج بإستراتيجية عمل قوية لمواجهة المشكلة وكسب بعض نقط القوة في الحوار والتفاوض.
لذا فالمتتبع للحراك الذي عرفته قبائل ايتوسى مؤخرا بعد انكشاف مشكلة تحفيظ أراضيها ومحاولة تفويتها لإدارة الأملاك المخزنية يمكن له الخرج بالخلاصات التالية:
1 + الحصيلة الايجابية للحراك :
° خلق تعبئة وتحسيس للقبيلة بمشكل تحفيظ الأرض رغم ضعفها وعدم شموليتها إلى حدود اليوم.
°تنظيم وقفة اندارية لإيصال احتجاج القبيلة إلى السلطة المحلية على فعل التحفيظ ولفت انتباهها إلى طلب الحوار للنظر في المشكل المطروح.
° تنظيم مسيرة للضغط على السلطة المحلية ومحاولة إثارة انتباهها للجلوس إلى الحوار والإنصات إلى أبناء القبيلة بخصوص مشكل التحفيظ وشرح موضوع الاستثمار وطبيعته وانعكاساته التنموية على الإقليم.
° ترسيخ إتباع المسطرة القانونية لمواجهة شطط الدولة في القيام بتحفيظ أراضي القبيلة وتفويتها إلى إدارة الأملاك المخزنية من خلال وضع تعرضات جماعية وشخصية لدى المحافظة الإقليمية للتحفيظ العقاري وتحسيس لجان الأرض وذوي الحقوق بالقواعد القانونية المؤطرة للعملية من خلال اجتهادات ووجهات نظر شخصية لبعض اطر ومثقفي القبيلة تحت اسم " تنسيقية الأطر والمثفقين للاستشارة القانونية".
° محاولة تعبئة مكونات القبيلة لوضع لجان للمراقبة وحراسة نقط تواجد علامات التحديد والتحفيظ والعمل على عرقلة عمل التحديد الإداري من طرف مصلحة المسح الطبوغرافي.
° وضع شعار موحد للقبيلة حول مشكل الأرض يتمثل في "ارض ايتوسى خط احمر "
2+ نقط ضعف الحراك : قراءة نقدية :
• هذه المرحلة تميزت أساسا كما اشرنا سلفا بتدشين تعبئة أولية وتحسيس للقبيلة بمشكل تحفيظ الأرض إلا أن عملية التعبئة والتحسيس لم تتم بالطريقة المثلى لضمان نجاحها وكسب انخراط كلي لأبناء القبيلة في العملية حيث لم يتم خلق خلايا إقليمية ولجان تحسيسية بمختلف الأقاليم التي يتواجد بها أبناء المكون ثم لم يتم خلق تنسيق بين مختلف البوابات التواصلية للقبيلة لضمان عملية تحسيس وتعبئة شاملة ومرد ذلك حسب تتبعنا ومعاينتنا لطرق تسيير هذه البوابات وكذا الأشخاص المكلفين بإدارتها وتسييرها هو تنافسهم حول الزعامة للتأثير في توجهات القبيلة ولما لا المشاركة في قيادتها ناهيك عن الصراعات الشخصية بين مسيري هذه البوابات واختلاف مواقعهم من السلطة والمنتخبين.
•الوقفة التي تم تنظيمها لم تكن في المستوى المطلوب نتيجة ضعف التعبئة والتحسيس بمشكل الأرض ناهيك عن الظرفية الزمنية التي نظمت فيها حيث تميزت بفترة العطلة الصيفية وهجرة الساكنة للمدينة بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب تنظيمها بالموازاة مع اليوم العالمي للمهاجر حيث سجل سوء تفاهم بين الجهة التي دعت إلى الوقفة وإفراد الجالية الايتوسية المقيمة في الخارج حول الدخول أو عدم الدخول إلى مقر العمالة لمحاورة المسؤول الأول في الإقليم من دون دعوة مسبقة من طرف هذا الأخير.
• تنظيم مسيرة كانت متسرعة ومحتشمة وغير مدروسة جيدا نتيجة محاولة كسب السبق في عملية القيادة للقبيلة ولم يتم التفكير جيدا في الصيغة التنظيمية لهذه المسيرة والقيام بمشاورات موسعة بين مختلف أبناء القبيلة واستحضار العمل الجماعي والتحضير جيدا لها من مختلف الجوانب اللوجيستكية والمادية والبشرية التي كان سيكون لها تأثيرا كبيرا في منعطف المشكل ولو محليا أو جهويا على الأقل. إلا أن القرارات الارتجالية أدت إلى تقزيمها وإضعافها دون قصد بعدما كان من الممكن حضور اكبر عدد من أبناء القبيلة لو لم يتم حصر عدد المشاركين في خمسة سيارات لكل قبيلة من مكونات قبائل ايتوسى الشيء الذي أدى إلى حضور عدد غير كافي من العنصر البشري للفت انتباه الدولة إلى قوة القبيلة ومدى رفضها لما يقع في أراضيها مع العلم أن السلطة محليا وجهويا عبأت مختلف تلاوين قوتها العمومية لمراقبة المسيرة وتطويقها وكذا اختبار مدى قوة ووحدة القبيلة في مواجهة قرار التحفيظ.
وهذا يؤدي بنا إلى القول أن هذه المسيرة لم يكن لها صدى واقعي قوي وضغط على السلطة المحلية كما كان متوقعا لها وأضعفها دعوة أبناء القبيلة على الأقل إلى الحوار أو الإنصات إليهم من اجل امتصاص غضبهم والبحث معهم عن حلول للمشكل المطروح.
• القيام بوضع التعرض ضد تحفيظ ارض القبيلة بإتباع المسطرة القانونية لم يكن مجديا في حد ذاته لكون هذه المسطرة لم تكن مؤمنة أو مضمونة النتائج لأنها قامت على اجتهادات شخصية من طرف بعض الأطر دون إشراك أهل الخبرة القانونية من محامون وقضاة وتقنيون سواء من أبناء القبيلة أو غيرهم في تاطير وتصحيح العملية الشيء الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية وعكسية لتطلعات مصلحة القبيلة خاصة وان فقهاء القانون الإداري يعتبرون قضايا النزاع التي تكون الدولة طرفا فيها يكون لها حصة الأسد وهذا ما أكدته بعض ألأجوبة الأولية للمحافظ على بعض المتعرضين التي كانت سلبية وغير مبشرة بالخير .
• إصدار بيانات تارة متسرعة وبدون موضوع وتارة أخرى ضعيفة المحتوى وعديمة التأثير في الرأي العام المحلي فما بالك بالوطني ومنفرة كذلك للجهات المطلوب منها الحوار والتفاوض مما يعني أن الجهة التي كلفت نفسها بتاطير الحراك لم تكن تملك ثقافة نضالية وقيادية مرنة تستطيع احتواء الجميع و توجيه الحراك إلى التفاعل مع مشكل التحفيظ والبحث عن حلول جذرية أفقيا وعموديا مع كل طاقات القبيلة والاستماع إلى كل الانتقادات والتوجيهات الصادرة عن كل الأفراد والجهات المؤيدة أو المعارضة لطريقة تعاطي القبيلة مع مشكل تحفيظ أراضيها.
وهذه الطريقة في إدارة الحراك أدت أحيانا إلى فتح نقاشات جانبية لا فائدة منها أتعبت أبناء القبيلة وضيعت عليهم الزمن التعبوي المفيد وأحيانا أخرى أدت إلى إصدار أحكام قيمة في حق البعض من أبناء المكون كالاتهام بالخيانة أو الوصف بأوصاف تتنافى مع قيم الجماعة مما اسقط الكثير في الوقوع في مزايدات تعتبر
القبيلة في غنى عنها في الظرفية الحالية التي تمر منها . وأدى كذلك إلى نفور السلطة والمنتخبين من الجلوس إلى طاولة الحوار مع أبناء القبيلة ربما لوجود أشخاص يشكلون محل إزعاج أو قلق لدى السلطة وبعض المنتخبين على المستوى المحلي أو المركزي ناهيك عن سيادة خطاب النقد والتهديد والتصعيد وغياب خطاب التهدئة و الاحتواء والحوار.
إذا الحصيلة الايجابية الوحيدة التي خرج بها هذا الحراك إلى حدود الساعة هي تسويق شعار وحد كل أبناء القبيلة في مواجهة مشكل تحفيظ الأرض والتفاف الجميع حوله وهو " ارض ايتوسى خط احمر" إلى جانب خلق تعبئة لكنها لا تزال ضعيفة مادامت لم تشمل كل مكونات قبائل ايتوسى وتحسيسهم بقضية الأرض كجزء من العرض وضمان للوجود وكينونة القبيلة .
بعد هذه القراءة النقدية والتقييمية المتواضعة للحراك يمكننا أن نطرح التساؤلات التالية:
فهل هذا الشعار الوحدوي وهذه التعبئة بمشكل الأرض والتي لا تزال ضعيفة يعتبران ورقة ضغط كافية لاسترجاع الأرض المسلوبة من الدولة ؟ وهل يشكلان وسيلة ناجعة للتفاوض مع الجهات الرسمية للوصول إلى حلول تحفظ ماء وجه القبيلة أمام إقدام الدولة على تحقيق مشروعها وإرادتها الاستثمارية ؟.وهل الأشخاص الذين يتكلمون باسم الحراك تتوفر فيهم الشروط الضرورية والمطلوبة لكسب رضا القبيلة وقبول الدولة أو بعض مسؤوليها في الدخول مع قبائل ايتوسى في حوار جدي ومسؤول بشان قضية تحفيظ أراضيها والخروج بحلول ترضي الطرفين؟.
الإجابة عن هذه الإشكاليات تجرنا إلى الحديث عن الرهانات الحقيقية والتطلعات المستقبلية الواجب على الحراك أخذها في الحسبان لتصحيح المسار من اجل حراك ناجح تجد فيه القبيلة موطئ قدم لها في الحوار مع مؤسسات الدولة والحفاظ على كينونتها كنسق اجتماعي إلى جانب مجموع الأنساق القبلية الاجتماعية الأخرى.
II _ الرهانات والتطلعات المستقبلية المفروض مراعاتها في حراك ناجح _
لتكون لحراك قبائل ايتوسى قيمة تأثيرية ودور أساسي في لفت انتباه الدولة ومؤسساتها إلى الحوار والإنصات إلى موقف القبيلة من مشكل الأرض لابد من الإجراءات التالية:
• 1) ضرورة انتداب القبيلة لهيئة تمثيلية وتفاوضية من الأطر والمثقفين والأعيان تراعى فيها شروط الكفاءة والنزاهة والمصداقية والمروءة والقبول وتطعيمها بشيوخ القبيلة في تحديد الهوية وأعضاء المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية وإبعاد كل الأشخاص الذين يشكل تواجدهم داخل هذه الهيئة منبع نفور أو رفض أو إزعاج للسلطات والهيئات الناخبة محليا وجهويا بل حتى مركزيا والذي من شانه أن يفوت على القبيلة فرصة فتح الحوار مستقبلا مع الدولة للوصول إلى حلول مشتركة بشان موضوع تحفيظ الأرض وإخراج القبيلة من المأزق الذي وضعتها فيه الدولة أو بعض المسؤولين المحسوبين عليها.
2 ) مواصلة التعبئة الكلية لأبناء القبيلة وإعادة النظر في أساليب التعبئة المتبعة في مرحلة بداية الحراك من اجل الوصول إلى تجميع كل أراء أبناء المكون على ضرورة الدفاع عن الأرض والاقتناع بها كحق مقدس يرمز إلى الوجود والكينونة.وهذا الأمر لن يتأتى إلا بالانفتاح على جميع طاقات ومكونات القبيلة في كل مكان وبجميع المستويات والمراتب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.لضمان تزويد الحراك بقوة إضافية جديدة من الطاقات الشبابية لتقوية موقع القبيلة في التفاوض والحوار.
وفي هذا السياق وجب أولا الانفتاح على وسائل الإعلام المحلي والجهوي والوطني المقروء منها والمسموع وفرض على كل مكون من مكونات ايتوسى المساهمة في الحراك بعدد بشري يفوق المائة فرد لكل مكون على حذا وتمثلية للأطر تتحدد في خمسة اطر على الأقل إلى جانب تمثيلية لجان الأرض والأعيان والمنتخبين الخارجين عن طاعة المنتخبين الكبار في قضايا القبيلة وكذا النساء والأطفال إلى جانب العمل كذلك على كسب انضمام كل المتضامنين من خارج القبيلة من قبائل صديقة و تمثيليات نقابية وحقوقية وسياسية وحزبية من اجل تنظيم اعتصام مفتوح أمام عمالة الإقليم أو خارج المدار الحضري من ارض القبيلة للضغط على السلطة الإقليمية والجهوية لفتح أبواب الحوار وإيصال رسائل وشكاوي القبيلة إلى الجهات العليا وتسويقها لدى وسائل الإعلام الوطني وذلك لضمان سند للجهة التي تنتدبها القبيلة للتفاوض بشان قضية الأرض مع السلطات المحلية والمركزية.
•3) ضرورة التأكد أولا من صحة المشاريع الاستثمارية التي يروج لها داخل الإقليم وكذا طبيعتها وانعكاساتها على المنطقة من حيث التنمية والتشغيل خاصة وان موضوع الاستثمار في هذه المنطقة كجزء من الجهة لم يتم التطرق له من طرف أية جهة رسمية محلية أو جهوية ولم يتم التسويق له لا محليا ولا جهويا من خلال اجتماعات أو لقاءات تشاورية لا سيما وان باب الحوار مع القبيلة من طرف جميع مراتب السلطة محليا وجهويا وكذا الهيئات المنتخبة ظل مسدودا من اجل تأكيد أو نفي وجود هذه المشاريع الاستثمارية اللهم ما يستقيه أبناء القبيلة من أخبار متفرقة في الموضوع من طرف بعض الأشخاص أو ما يقرؤونه في مواقع إخبارية هنا وهناك.وعلى هذا الأساس وجب تحلي الهيئة التفاوضية بالجرأة والشجاعة لتوجيه دعوة لقاءات أو عقد اجتماعات مع الهيئات المنتخبة على مستوى المحلي والجهوي للإحاطة بوجهة نظرهم حول موضوع الاستثمار وجمع المعطيات اللازمة لتشكيل رؤية واضحة حول موضوع الاستثمار يساعدها في التفاوض على المستويات العليا.
• 4) ضرورة الاتفاق على أرضية موحدة للتفاوض بين مكونات القبيلة والجهة التي تنتدبها القبيلة لتمثيلها من اجل الحوار والتفاوض مع الجهات الرسمية مع اخذ الجميع في حسبانه أنه لابد من تجاوز مقولة أو شعار "ارض ايتوسى خط احمر " على مستوى الجهة التي تفاوض والاحتفاظ به كشعار لدى القاعدة كورقة ضغط وذلك لضمان حد أدنى من التفاهم بين القاعدة والهيئة التفاوضية باسم القبيلة مع الجهات الرسمية للوصول إلى حل يرضي القبيلة ويعيد لها اعتبارها ثم يضمن للدولة الشرعية والسلمية في وضع مشاريعها الاستثمارية في المنطقة بمنطق " رابح رابح".
• 5) ضرورة اقتناع القبيلة وباقي مكوناتها وخاصة الجهة التي تنتدبها القبيلة للتفاوض باسمها أن إرساء المشاريع الاستثمارية بالمنطقة يتطلب توفير العقار للدولة كشرط ضروري وهذا يتطلب وجود أشخاص تتوفر فيهم الشروط السالفة الذكر وتكون لهم دراية كبيرة بتقنيات التفاوض ومراعاة مصالح القبيلة والمصلحة العامة للدولة إلى جانب توفرهم على الجرأة في اتخاذ القرار باسم القبيلة. وهذا يقتضي الترخيص للدولة بتحفيظ المقدار الكافي من ارض القبيلة لوضع المشاريع الاستثمارية مقابل تعويض مادي لذوي الحقوق ثم فتح باب التحفيظ أمام أبناء القبيلة لتحفيظ ما تبقى أراضيهم أسوة بباقي القبائل المجاورة في جهات الصحراء عوض الارتكان إلى شعار " ارض ايتوسى خط احمر" وعدم القيام بتنازلات تجعل الطرف الثاني الذي هو الدولة لا يحس بمصداقية وانخراط القبيلة في المساهمة في التنمية الوطنية والمحلية.
•6)مقاطعة شعيرة النحيرة والموسم الديني لزاوية ايتوسى لهذه السنة كتعبير عن غضب القبيلة واستنكارها لما يقع لها من إقصاء وتهميش وعدم الاستماع إلى صوتها بخصوص ما يقع داخل الإقليم من غليان شعبي بخصوص مشكل تحفيظ أراضيها والاكتفاء برفع لافتات في مداخل المدينة وبالقرب من مقر زاوية القبيلة مكتوب عليها "قبائل ايتوسى تلغي شعيرة النحيرة والاحتفالات الدينية لموسم زاويتها السنوي ولا تعترف بأية نحيرة قد يتم نحرها من دون موافقة القبيلة استنكارا لما لحق أراضيها من تطاول وتفويت بدون وجه حق لإدارة الأملاك المخزنية ". ثم القيام بنفس العمل على مستوى الفروع الإقليمية للزاوية بمختلف مدن المملكة لبناء خطاب احتجاجي حضاري وتسويقه إعلاميا.
وفي هذا الإطار يجب على المكون القبلي الذي سيتكفل بنحر نحيرة الزاوية لهذه السنة أن يخضع وينصاع لقرار القبيلة في حالة عملها بهذا القرار من اجل تحقيق وحدة القبيلة على مطلبها ضد تحفيظ أراضيها.
•7) العمل على خلق صندوق جماعي لتمويل تحركات الهيئة المنتدبة وخلية التنسيق والتفكير التابعة للحراك لتغطية جميع المصاريف المتعلقة بملف الأرض وتوابعه.
جزء من مصادره من التبرعات التطوعية لأبناء القبيلة وغيرهم والجزء الأخر يفرض بالتساوي على مكونات القبيلة في حدود 10000.00 درهم عشرة ألاف درهم لكل مكون.
•8)العمل على خلق خلية استشارية للتفكير وصياغة المقترحات والقرارات باسم القبيلة وجمع المعطيات المتعلقة بالملف والعمل كصلة وصل بين القبيلة والهيئة المنتدبة للحوار والتفاوض.
•9) ضرورة مراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة المالية والإدارة العامة للمحافظة العقارية بطلبات لقاء باسم أعيان وشيوخ واطر قبائل ايتوسى كمرحلة أولى ثم مراسلة استعطاف للديوان الملكي كمرحلة ثانية.
هذه القراءة التقييمية والنقدية المتواضعة لحراك قبائل ايتوسى في مرحلته الأولى هدفها فقط تصحيح المسار وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين المتدخلين في الشأن العام للقبيلة سواء كانوا منتخببين بالطريقة الديمقراطية (منتخبين)أو معينين أو منتدبين وفق العرف القبلي(أعيان أو شيوخ أو مجلس القبيلة) من اجل توحيد خطاب القبيلة تجاه الدولة ومؤسساتها الرسمية من جهة والبحث عن حلول ناجعة للمشكل المطروح من جهة أخرى.كما تسعى هذه القراءة إلى اقتراح أفكار ومقترحات يرى صاحبها انه أصبح من الضروري على القبيلة أخذها بعين الاعتبار من اجل إنجاح مطالبها المتعلقة بتحفيظ أراضيها كما أنها تبقى مفتوحة للنقاش والتقييم كذلك من طرف المهتمين وأبناء القبيلة للوقوف على الجوانب القابلة للتحيق ثم الجوانب الواجب إعادة النظر فيها من جديد.
