جرت الانتخابات في 2015 في أجواء يسودها سخط على النخب القديمة التي اثبتت عشر سنوات من التسيير فشلها في تنمية اقليم طانطان مما جعل المتحكم في مزاج الناخبين فكرتين اساسيتين هما التغيير وعقاب النخب القديمة،مزاج افرز تصويتا استثنائيا لحزب العدالة والتنمية الذي تحصل على 12 مقعد من اصل 38 مقعدا مشكلة للمجلس البلدي بطانطان. الا ان الرقم لن يسمح للحزب بتشكيل مجلس البلدية وحده،مما وضعه في محك حقيقي اما اختيار المعارضة او التحالف مع احد الكتلتين أحدهما تحكمها اعضاء المجلس السابق انذاك اي حزب الاستقلال والأخرى حزب البام الذي يمثله رجل اعمال وصاحب معامل بالاقليم فاختار التحالف مع الكتلة الثانية التي فرضت عليه التنازل عن رئاسة المجلس لصالحه لتصبح بلدية طانطان رهينة مصالح متضاربة بين رجل اعمال وحزب يحمل شعارات التنمية وخدمة المواطن والنتيجة كانت ولاية انتخابية قريبة من الصفر في التنمية وخدمة المواطن الطنطاوي لاسيما ان رئيس البلدية لم يتورع عن قصف حلفاءه في حزب العدالة والتنمية واستمالة بعض اعضاءه ليتنازلوا عن دعم الحزب في توجهاته وبالتالي فعلاقة الحلفاء كانت موسومة بعدم الوفاء وعدم التجانس الامر الدي انعكس على أداء المجلس البلدي التي كانت هزيلة.
انتهت الولاية وجاءت لحظة الحقيقة فترة الانتخابات التي تحكم فيها ذات المزاج العقاب والتغيير ولكن هذه المرة عقاب حزب العدالة والتنمية الذي وصفته الساكنة بالخائن لانه تحالف مع رجال الاعمال بدل الاصطفاف في المعارضة للدفاع عن حقوق الساكنة لذلك حصل هذا الحزب على مقعد واحد من مقاعد المجلس اما التغيير فإن الناخبين توجهوا بالدرجة الاولى لشباب متقد بالحماسة من أبناء الطبقة الفقيرة او المتوسطة بعضهم معطل كان يدير معركته خارج المؤسسات بالضغط بالشارع، لم يخرجوا من دواليب السلطة ولا السياسة اي انهم غير متمرسين في العمل الحزبي ولا السياسي ولكن الساكنة راهنت عليهم من أجل تغيير سلوك المنتخب تجاه ناخبيه ومد جسور الثقة بين الساكنة والمؤسسات المنتخبة وكانت الحصيلة صعود مجموعة من الشباب في لوائح مختلفة اول مرة يخوضون غمار الانتخابات وما ان انتهت الجولة الاولى من الانتخابات التي وان منحت مقاعد للشباب الا انها ابقت على صقور السياسة في مضمار المنافسة على رئاسة المجلس البلدي انطلقت عملية الاستقطابات السياسة من أجل تشكيل المجلس البلدي تحت مجهر الساكنة التي تنتظر بالدرجة الاولى قرار تحالفات لوائح الشبابية هاته الاخيرة التي استحضرت المزاج الانتخابي الذي يرنو الى التغيير وبالتالي فإن اي تحالف مع النخب القديمة سيمثل انتحار سياسيا لها وستحاسب عليه في الانتخابات القادمة كما حدث مع حزب العدالة والتنمية الذي سقط محليا بشكل مدوي ليس ارتباطا بالسياق الوطني وإنما ارتباطا بتحالفه في الولاية السابقة وحصيلة ولايته، كما انه لاشك ان اعضاء اللوائح الشبابية استحضروا عدم الوفاء الذي طبع علاقة رئيس المجلس البلدي السابق مع حزب العدالة والتنمية مما تسبب في انهياره محليا والقضاء على رصيده الشعبي وبالتالي فإن تلك المغامرة لن يخوضها اي حزب خرج من رحم الدعم الشعبي الذي لا يطلب سوى تسيير معقول وتنمية حقيقة وفق الامكانات المتاحة كل ذلك تمخض عنه مجلس بلدي جديد بوجوه جديدة ولكن في الختام لابد ان يدرك اعضاء المجلس البلدي الجديد ان تغيير الوجوه ليس الغاية بحد ذاتها وإنما هو وسيلة لتغيير استراتيجية التسيير والدفع بعجلة التنمية داخل الاقليم فلا تخيبوا الظن..بالتوفيق
عن صفحة Mohammed Hmaida
بقلم:محمد حميدا
إرسال تعليق