احتضن مقر عمالة إقليم طانطان اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 ، لقاء تواصليا وتحسيسيا حول القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وهم هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم عبداللطيف الشدالي إطار تفعيل القانون 55.19، مسؤولي الإدارات والمصالح اللاممركزة والجماعات الترابية، بهدف استعراض أحكام هذا النص القانوني ومبادئه وأهدافه في ما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأبرز عامل الإقليم خلال مداخلته الافتتاحية ، أهمية ورش تبسيط المساطر الإدارية، الذي أطلق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا للبرنامج الحكومي في مجال إصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة، معتبرا ان الأمر يتعلق بإصلاح واسع النطاق يروم تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتبسيط الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الورش يندرج في إطار رؤية شاملة لتقريب الإدارة من المواطن والنهوض بالحكامة الجيدة، خاصة في أعقاب الجهوية المتقدمة.
وأكد السيد الشدالي على أن هذا التوجه يتجسد، خصوصا، في إطلاق منصة رقمية تمكن من تسهيل المعاملات الإدارية وضمان متابعة فضلى لطلبات المرتفقين.
كما دعا السيد العامل مختلف الأطراف المعنية للعمل على إنجاح ورش تبسيط المساطر الإدارية من خلال التطبيق السليم لأحكام القانون 55.19، وذلك بغية تحقيق الأهداف المتوخاة.
رئيس مصلحة الجماعات الترابية ركز خلال العرض الذي قدمه على المبادئ العامة الأساسية لهذا القانون، وخاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل، باعتباره قبولا للطلب وفق الشروط المحددة في القانون ،كما وضح على أن هذا النص القانوني جاء بمجموعة قواعد تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، في اتجاه تخفيف المساطر لفائدة المواطن والمقاولات وكافة مكونات المجتمع.
اللقاء التواصلي عرف نقاش كبير ومجموعة من المداخلات لرؤساء الجماعات بالإقليم اشادوا من خلالها بأهمية هذا الورش الملكي الذي سيخدم بالدرجة الأولى المواطن بتبسيط له مجموعة من المساطر والإجراءات وسيعيد تلك الثقة بين المواطن والإدارة ،إضافة إلى حفظ مجموعة من الحقوق للمواطن.
ويعتبر هذا اليوم التواصلي تمهيدا لسلسلة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية حول أحكام هذا القانون، والتي ستنعقد بمشاركة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني.
