عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم وادنون صباح يوم السبت 26 يونيو الجاري، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كليميم دورتها العادية الثانية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونظامه الداخلي.
وفي كلمة للسيد ابراهيم الغزال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق كلميم و ادنون، صرح ان هذا اللقاء جاء لإستعراض المنجز والحصيلة التي اعدتها اللجان الثلاث الدائمة داخل المجلس، واستعراض كذلك أهم النقاط والقضايا التي شهدتها الجهة، مشيرا كذلك إلى أن اللقاء يهدف إلى بحث ومناقشة الجانب التنظيمي والجانب المتعلق بحماية حقوق الإنسان في الجهة.
وأكد إبراهيم الغزال انه رغم المجهودات التي بدلها أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلا أن برنامج عمل اللجنة تأثر بالسياق الاستثنائي الناجم عن تفشي جائحة كورونا، مما عطل العديد من قدرات اللجنة في الرصد والتحري والوقوف على المشاكل بشكل مباشر، واضطر باللجنة اعتماد العامل الرقمي في الكثير من المناسبات للاستمرار في الاضطلاع بمهامها من خلال إستقبال المرتفقين وأداء مهام الرصد والحماية، وتنظيم الفعاليات الهادفة إلى الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها وترسيخها.
وفي الأخير اشاد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم وادنون بالمجهودات التي بدلها عضوات وأعضاء اللجنة والطاقم الإداري ،معتبرا ان الحصيلة المقدمة هي منجز مهم سيكون له ماله وسيكون له ما عليه على الجهة من نتائج إيجابية في تكريس الفلسفة الحقيقية لحقوق الإنسان.
