من خلال مراسلة من المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان طانطان موجهة لعامل الإقليم الجديد تم المطالبة فيها السيد العامل بـفتح تحقيق دقيق ومعمق بخصوص إدماج عدد من أعوان السلطة تم إدماجهم قبل تعيينه عاملا على الطنطان ، وحسب الرسالة ان هاته العملية شابتها وساطات من أعيان ومنتخبين نافذين، تدخلوا لصالح أفراد من عائلاتهم خدمة لأجنداتهم داخل دواليب السلطة.
وأكدت الرسالة انه يكفي الاضطلاع على الألقاب والأسماء المدمجة للوقوف على الحقائق، حيث غابت الشفافية وتكافؤ الفرص، غلبت المحسوبية والزبونية، على الاستحقاق، وتقدمت الوساطات على الكفاءة، في جهاز حساس لعب دورا كبيرا في حفظ الأمن واستقرار الوطن.
والتمس الفرع الإقليمي للمركز فتح تحقيق معمق ودقيق في الموضوع، تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت تورطه بشأن التقصير بواجباته ومسؤوليته المهنية والتلاعب في أدماج أفراد بجهاز حساس، يتطلب الإدماج فيه مؤهلات خاصة، بعيدا عن الوسطات والزبونية.
__________
نــًًََـص الـــرســالــة
المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بطانطان
طانطان03|05|2022
مراسلة الى: السيد عامل اقليم طانطان
الموضوع: طلب فتح تحقيق في الكيفية التي تم بها؛ انتقاء المتوجين مؤخرا بمنصب عون سلطة(شيخ عريفة؛مقدم).
سلام تام بوجود مولانا الامام.
تحية طيبة:
وبعد ان المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بطانطان؛ له الشرف ان يراسل سيادتكم انطلاقا:
من مضامين الخطاب السامي، لصاحب الجلالة والرامي الى اتخاد التدابير اللازمة، من اجل تحقيق فعالية اكبر، وترشيد امثل للموارد البشرية، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة، والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وطبقا لاحكام الدستور المغربي، الذي نص على المساواة، والذي يحقق فرص التوظيف والادماج امام المواطنين المغاربة ، ويحقق العدالة ويعلي شان القيم الانسانية، ويحول دون وقوع الجرائم الاجتماعية، كالرشوة والمحسوبية والمحاباة، ويسهم في القضاء على صور الاقطاع الوظيفي.
واستنادا الى القانون الاساسي والنظام الداخلي، للمركز المغربي لحقوق الانسان، والذي يهدف الى تعزيز حقوق الانسان والحريات العامة ومحاربة الفسادبكل اشكاله، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيل الشفافية ،وتكافؤ الفرص، بما نص عليه دستور المملكة ومااكدته المعاهدات والمواثيق الدولية، والبرتوكولات الاختيارية الملحقة بها من مبادئ، والاسهام في ترسيخ حقوق الانسان بالمملكة .
وانطلاقا من تعهداتنا منذ تشكيل المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بطانطان في تأدية الرسالة الحقوقية، بمسؤولية، وجرأة واستقلالية .
واستنادا من ماتم رصده من طرف لجنة الرصد والتتبع؛التابعة للمكتب الاقليمي للمركز بطانطان لانشغالات المواطنين والملفات والقضايا التي نواكبها على مستوى الشأن المحلي والذي نعتمد فيه المرجعية الكونية لحقوق الانسان
لكل ماسبق فاننا نتقدم اليكم بمراسلتنا هاته تكريسا لدولة الحق والقانون ، من اجل فتح تحقيق دقيق ومعمق بخصوص ادماج عدد من اعوان السلطة مؤخرا،قبل تعيين سيادتكم على مدينة طانطان.
حيث شابت هاته العملية، وساطات من أعيان ومنتخبين نافذين، تدخلوا لصالح افراد من عائلاتهم خدمة لاجنداتهم داخل دواليب السلطة؛ ويكفي الاضطلاع على الالقاب والاسماء المدمجة للوقوف على الحقائق.
حيث غابت الشفافية وتكافؤ الفرص، وغلبت المحسوبية والزبونية، على الاستحقاق، وتقدمت الوساطات على الكفاءة، في جهاز حساس لعب دورا كبيرا في حفظ الامن واستقرار الوطن.
لذلك نتلمس من سيادتكم فتح تحقيق معمق ودقيق في الموضوع، تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من تبت تورطه بشان التقصير بواجباته ومسؤوليته المهنية والتلاعب في ادماج افراد بجهاز حساس ،يتطلب الادماج فيه مؤهلات خاصة، بعيدا عن الوسطات والزبونية. مع موافتنا بنتائج التحقيق و اتخاذ ماترونه مناسبا ،ورد الامور الى نصابها طبقا لاحكام الدستور والقانون صونا للمصالح العليا للوطن.
وفي انتظار تفاعلكم الايجابي تقبلوا السيد العامل المحترم تحياتنا. الخالصة
عن المكتب:
____________________________
البريد الالكترونيcmdh.tantan1999@gmail.com/
