مُستقوية باستعراض فوائد “توقيت غرينيتش”، تمضي فعاليات عديدة نحو إرساء مطلب “حذف الساعة الإضافية”، بشكل نهائي، والدفع في اتجاه الترافع القانوني عن الفكرة.
وطرح مبادرون مدافعون عن توقيت غرينيتش فكرة عريضة قانونية، تناشد الحكومة الاستمرار في التوقيت الحالي، ولاقت تجاوبا على نطاق واسع، بالنظر إلى “أضرار” تنسب إلى الساعة الإضافية.
وبدا لافتا ترحيب المغاربة بعودة “غرينيتش”، خصوصا بعد أن ظل مطلبا شعبيا على امتداد أشهر فصل الشتاء، الذي تدور فيه رحى الأنشطة الاقتصادية الصباحية تحت جنح الظلام.
ويلاقي التوقيت الصيفي انتقادات واسعة في صفوف المواطنين، وتصاحبه سجالات قوية شعبيا ومؤسساتيا، إذ ترفض كافة التبريرات التي تقدمها الحكومة من أجل اعتماده.
ويتخوف المواطنون من أي عودة لنظام “الساعة الجديدة”، بعد نهاية شهر رمضان، وذلك بعد أن جرت العادة على سحبها يوم عيد الفطر، خلال السنوات الماضية.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أورد أن “مطلب العودة إلى توقيت غرينتش شعبي عريض التوافق، وهو مازال قائما؛ لكن للأسف الحكومة المغربية مصرة على الإبقاء على قرار الساعة الإضافية”.
وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه “لا أحد يعرف بالضبط مصدر قناعتها بجدوى القرار من الناحية الاقتصادية، لكن لا يختلف اثنان حول الأثر السلبي لهذا القرار على شرائح عريضة من المواطنين، خاصة في المناطق النائية، حيث المسالك الوعرة وغياب الإضاءة”، متمنيا أن يتم تقديم عريضة شعبية بملايين التوقيعات إلى السيد رئيس الحكومة، “من أجل استشعاره توجه إرادة المواطنين بهذا الشأن”.
وأردف الخضري بأن “الأغلبية الساحقة من المواطنين يدافعون عن اعتماد توقيت غرينيتش، بل إن العديد منهم، ممن ليست لديهم التزامات إدارية أو مؤسساتية يومية، مازالوا يعتمدون هذا التوقيت، رغم اعتماد الحكومة الساعة الإضافية”.
هيسبريس
