كلميم..تنظيم ندوة وطنية حول التربية الدامجة وأدوار مختلف المتدخلين




       نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، مساء يوم أمس الثلاثاء 06 أكتوبر عبر تقنية التواصل المرئية، ندوة وطنية قاربت أدوار مختلف المتدخلين في مجال التربية الدامجة تحت شعار : " جميعا من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة" بمشاركة كل من ممثلي القطاعات الحكومية وخبراء وأساتذة جامعيين وطلبة.

وتهدف الأكاديمية من تنظيم هذه الندوة الوطنية إلى مواصلة تنزيل برنامج العمل الجهوي الخاص بالمشروع 4 المتعلق بتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة من التمدرس، خصوصا في شقه المرتبط بالإخبار والتحسيس ومحاربة التمثلات السلبية والصور النمطية، وتعبئة جميع المتدخلين والشركاء من أجل إعمال الحق في الولوج إلى مؤسسات التربية والتكوين وتيسير ودعم ممارسة مختلف أنشطة الحياة المدرسية وتشجيع تفاعل الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة مع أقرانهم.

وأبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، خلال كلمته التأطيرية بالمناسبة، أن تنظيم الندوة يندرج في سياق كسب رهان إرساء مقاربة تربوية دامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة داخل المنظومة التربوية المغربية، معتبرا أن ذلك يشكل تحديا من التحديات التي التزمت بها المملكة المغربية عبر التنصيص في الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 في التصدير وفي الفصول 31 و 32 و 34 و 35 على مكافحة كل أشكال التمييز وتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من حقهم في "الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة" انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم

لحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وذكر مدير الأكاديمية بالمرجعيات المؤطرة لهذه الندوة من خلال الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030 لاسيما الرافعة الرابعة المتعلقة ب"تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة" عددا من التدابير والإجراءات التي من شأنها "ضمان الحق في التعليم والتكوين الجيدين" للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلميي، وخاصة المادة 25 منه، ومضامين المذكرة الوزارية 20 / 047 بشأن تفعيل أحكام القانون الإطار، داعيا جميع المشاركين في أشغال الندوة إلى العمل سوية لتحقيق غاية التربية الدامجة والمتمثلة أساسا في محاربة كل أشكال التمييز وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.

هذا وشارك في أشغال الندوة الوطنية، التي يسر فقرات أشغالها رئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية، مجموعة من المسؤولين والخبراء والأساتذة يمثلون كل من مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقسم الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، واللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني، وقطاع الصحة، وأستاذة جامعية في علم النفس، هذا بالإضافة إلى خبيرة قضائية في لغة الإشارة الصم والبكم، وطبيب الأكاديمية، حيث تناول المتدخلون خلال مداخلاتهم مواضيع قاربت "الإطار العام للتربية الدامجة ومستجدات الملف"، "النهوض بالتربية الدامجة: الانتقال المفهومي والتقائية المتدخلين"، "أسس ومبادئ المقاربة الحقوقية في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة "، "المقاربة الطبية في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة"، "المقاربة الاجتماعية في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وسبل الشراكة والتعاون"، بالإضافة إلى " دور الأسرة في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ". كما تم الاستماع خلال الندوة إلى شهادات لطلبة تحدوا الإعاقة وواصلوا تحصيلهم الدراسي.




0/Post a Comment/Comments