بقلم : عبد الهادي بوصبيع
خلال دورة مارس 2020 ، انتظرت ساكنة الإقليم أن يصادق أعضاء مجلس الجهة على مساهمته التي تقدر ب100 مليون درهم لتمويل برنامج التأهيل الترابي لمختلف جماعات إقليم طانطان، بكلفة إجمالية بلغت ما يناهز 800 مليون درهم، لتتفاجأ الساكنة بإرجاء المجلس لهذه النقطة إلى أجل غير مسمى، بل رهن المصادقة عليها بتقديم إقليم سيدي إفني لبرنامج تأهيل حضري مماثل لبرنامج إقليم طانطان، بدعة سياسية ما سبقكم إليها مجلس قط، فكان ذلك بداية تنزيل عقاب جماعي – بالتقسيط- بأمر سياسي غير مصرح به صادر عن عراب الفساد في حق ساكنة طانطان، التي تُؤاخَذُ اليوم بسبب الاختيارات السياسية لرئيسها خلال انتخابات تكوين مكتب مجلس جهة كلميم واد نون سنة 2015، هذه هي الحقيقة التي يحاول البعض لغايات في نفسه إخفاءها ولو أن الأمر يبدو كمن يريد " أن يغطي الشمس بالغربال " .
مباشرة بعد تلك الدورة، خرجت أبواق صدعت رؤوسنا، تلتمس للرئيسة عذرا أقبح من زلة، وهذه عادة المطلبين المتزلفين لكل مسؤول حتى ولو كان من الفاشلين، الذين كانوا ممن روجوا إلى أن شيفرة فك أسر التنمية " البلوكاج " بمجلس الجهة عموما وبجماعة طانطان خصوصا، تتوقف على استقالة "المثقف " ممثلا في شخص السيد عبد الرحيم بوعيدة من رئاسة الجهة، وتسليم الرئاسة إلى ابنة عمه ومعها مصير الجهة إلى عراب الفساد. فعلا تحقق ما خطط له التحكم بإجهاض حلم التغيير الذي راهنت عليه ساكنة الجهة، فعادت حليمة إلى عادتها القديمة، عاد العراب ليعبث بمقدرات الجهة، لكنها جولة ضمن حرب لازالت أطوارها قائمة بين تيار الإصلاح وقوى الفساد المدعومة بمعسكر التحكم.
في أخر دورة لمجلس الجهة، عقدت يوم الاثنين 04 أكتوبر 2020، ضرب العراب بقوة وكشف عن حقيقة – غير خافية على أحد – أن الجالسة على كرسي الرئاسة لا تملك من السلطة ومن الصلاحيات سوى التأشير على قرارات العراب، هذه الأخير الذي يصفي حساباته مع جماعة طانطان، حيث قرر إقبار مشروع التأهيل الحضري لمدينة طانطان -المشار إليه أعلاه - والشاهد على ذلك توزيع الفائض – غنيمة بالنسبة له - الحقيقي 2019 والتقديري لسنة 2020، الذي حظيت فيه مدينة كلميم والجماعات التي يأتمر رؤساؤها بأمره، بحصة الأسد، في حين لم يعد لبرنامج التأهيل الحضري لمدينة طانطان من وجود على أجندة المجلس، إنما تم تحويله إلى أشلاء -بضعة مشاريع- متفرقة، والعارفين بخبايا الأمور يعلمون يقينا أن ربط تحققها بفائض في حكم الغائب يعني أن العراب جعل من تنمية المدينة سرابا كلما اقتربت منه الساكنة تأكدت من أنه وهم مصطنع لا دخل للطبيعة فيه.
بالعودة إلى السيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون -أهمس وأقول لها: أخلفت الموعد مع التاريخ - لماذا لم تقوى على عرض مشروع التأهيل الحضري لإقليم طانطان على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه، ولو على أشطر، على النحو الذي يمكن الجهة من المساهمة في تمويله على امتداد المدة الزمنية التي يراها المجلس مناسبة بحيث لا تؤثر سلبا على ميزانية الجهة؟ أم أنها لا تملك إلى ذلك سبيلا؟ للأسف ليست هذه هي الواقعة الوحيدة التي خذلت فيها السيدة الرئيسة ساكنة طانطان، إنما يكفي أن نتساءل عن مصير الاتفاقية الخاصة بدعم الاستراتيجية الإقليمية للتشغيل الذاتي بطانطان ؟ ألا يستحق أبناء طانطان من المعطلين المصادقة على هذه الاتفاقية التي ستساهم بدون شك في إنقاذ عدد منهم من براثن البطالة؟ ما هو مصير اتفاقية الشراكة لتأهيل البنيات الصحية بإقليم طانطان؟ ألا يستحق أهل طانطان المصادقة على هذه الاتفاقية التي لا شك أنها ستنقذ أرواح الكثيرين أو أضعف الإيمان ستخفف من معاناتهم مع التنقل خارج الإقليم لمداواة جراحهم جراء عدم وفائكم بوعودكم؟
أختم، بقول كفى من استغباء الساكنة، فما معنى أن تبرمج السيدة الرئيسة المشاريع التي تهم جماعة طانطان خارج ولايتها الانتدابية (فائض 2021 لا يتم صرفه إلا في سنة 2022) وبدون اتفاقيات شراكة تكون ملزمة لمن سيأتي من بعدها؟! وهذا معناه أن حسم قرار صرف هذا الدعم من عدمه رهين باختيارات المجلس الذي ستفرزه استحقاقات 2021، وهذا له دلالة واحدة أن جماعة طانطان تقع خارج أجندة الأغلبية الحالية المسيرة لمجلس جهة كلميم واد نون ، هذا دون أن نتحدث عن تضارب الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع (المجزرة والسوق والمحطة) ما بين ما تم تخصيصه من طرف المجلس خلال برمجة الفائض لسنة 2021 وما تم رصده لها من اعتمادات في اتفاقية التأهيل الحضري لإقليم طانطان.
