بيان لقاء المنظمة الديمقراطية للشغل مع وزير الصحة



المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للصحة
المكتب الوطني

             بلاغ حول اللقاء مع السيد وزير الصحة      

  بدعوة من  السيد وزير الصحة ،انعقد يوم الجمعة  07 غشت 2020 ، بمقر وزارة الصحة  اجتماع  بين السيد وزير الصحة مرفوقا بالكاتب العام  للوزارة و مدير الموارد البشرية بها ، ووفد عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل برأسة الأخ  الكاتب العام الدكتور  محمد عريوة  ونائبه  الاخ حبيب كروم  والأخ خالد بلقاضي عضو المكتب الوطني

         فبعد الاستماع الى كلمة السيد وزير الصحة   والتي تطرق فيها  بشكل شامل الى   تطورات الوضع الوبائي  لكوفيد_19  وتداعياته ، وقدم عددا من المعطيات  والمؤشرات بخصوص الجائحة  ، كما استعرض عناوين واهداف   استراتيجية جديدة  للوزارة  المبنية على اصلاح جدري للمنظومة الصحية. و للحد من انتشار الجائحة  وما  يتطلب  دلك من استنفار وتعبئة  لكل الطاقات  والموارد البشرية الصحية نظرا لتزايد عدد  الاصابات بشكل  مقلق وخاصة في صفوف المرضى المصابون بأمراض مزمنة  ؛   ،رغم كل ما تم  القيام به وبدله  من مجهودات عاى اكثر من صعيد.  فعلى  المستوى الصحي  تم  تعزيز البنية الاستشفائية  و خلق وحدات العناية الفائقة و الانعاش وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية التنفسية ؛   فضلا عن توسيع قاعدة  التشخيص المبكر .  كما نوه  واشاد بالمناسبة بالمجهودات القيمة والتضحيات الجسيمة لكافة  مهنيي الصحة  في  اداء رسالتهم النبيلة، في علاج و انقاد ارواح المواطنين ، مستدلا بالعناية التي يوليها جلالة الملك  محمد السادس للأسرة الصحية ، وما حظيت به من  التفاتة  من لذن جلالته  في خطاب العرش الأخير من شكر وتقدير ، مجددا التزام الوزارة  بتحسين ظروف العمل  للشغيلة الصحية  و بتخصيص حوافز مادية خاصة بكوفيد_19ومعالجة  كل الملفات الإدارية والاجتماعية المطروحة .

وفي نفس السياق وفي إطار هذا الاجتماع   الاستثنائي ، جدد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة Odt ، من خلال كلمة الكاتب العام ، الدكتور محمد عريوة، مواقفه من السياسة الصحية وما راكمته المنظومة الصحية الوطنية  من اختلالات و نواقص ؛  كانت لها انعكاسات جد سلبية على اداء المهنيين  و على مردودية  القطاع الصحي و جودة خدماته.  وعبر الكاتب العام   عن  استعداد كافة الأطر الصحية  لبذل المزيد  من  الجهود  و الانخراط في الاستراتيجية الصحية الوطنية بروح من  المسؤولية  و التعبئة القصوى في مواجهة الجائحة و خدمة المجتمع  ؛ وطالب  من السيد وزير الصحة بالترافع من جهته  لدى رئاسة الحكومة  ووزارة المالية  من اجل ان  يحظى  القطاع الصحي بالأولوية  في السياسات العمومية ،والاستثمار في الصحة   من خلال الرفع  من ميزانية وزارة الصحة الى 10  في المائة في مشروع القانون المالي لسنة 2021 ، بتخصيص اكبر عدد من المناصب المالية لتوظيف كل الأطباء و الممرضين و القابلات و التقنيين الصحيين العاطلين عن العمل في نفس السنة ،اضافة الى  تعويض المحالين على التقاعد  كل سنة  لتغطية العجز المزمن في الموارد البشرية  من جهة ومن جهة ثانية دعوة وزارة المالية على الزيادة في قيمة الغلاف المالي المخصص لمنحة كوفيد^19 ،حتى تكون المنحة  في مستوى ما قدمته الأسرة الصحية  من تضحيات  ،رغم تعرضها لأخطار هده  الجائحة المدمرة . كما أكد  الأخ الكاتب العام على ضرورة الاستتمار في الصحة و المراجعة الشاملة للمنظومة الصحية برؤية اكثر انسانية واجتماعية  تضمن العدالة الصحية والحق في الصحة  للجميع في  ولوج العلاج والدواء.  ؛  والتشخيص المبكر والوقاية والتوعية الصحية  كحل اساسي  للحد من انتشار فيروس كورونا ؛   و الاسراع بتحقيق الحماية الاجتماعية و التامين الصحي الشامل، كما جاء في التوجيهات الملكية ، و اعتبار ان أي مقاربة او نموذج تنموي و صحي  بديل لن يستقيم دون العناية الكاملة و الشاملة  بحقوق و انتظارات و مطالب الشغيلة الصحية :  اطباء و صيادلة و جراحي الأسنان  و مساعدين طبيين ،  و ممرضين و قابلات و تقنيي الصحة ، و المهندسين و المتصرفين و التقنيين و المحررين،  و المساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين . واهم هده المطالب :   
    **مراجعة الأنظمة الأساسية ونظام الترقي المهني والغاء نظام الكوطا
 ** الرفع من تعويضات الأخطار المهنية و تعويضات الحراسة و الالزامية والمسؤولية و تعميمها على  جميع العاملين  في الشبكة الإستشفائية وفي المصالح الوقائية.  

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق والمصادقة على ما يلي :

1* توزيع منحة كوفيد*19 وفق معايير موضوعية بإشراك  الفرقاء الاجتماعيين إقليميا و جهويا و مركزيا  و صرفها  بطريقة شفافة و نزيهة  ودون تمييز او اقصاء.

 2* اعادة النظر في مدكرة الغاء الرخص الادارية والعطل السنوية ، باعتماد المرونة في تدبيرها وفق حاجيات كل مديرية جهوية و مستشفياتها ،و الادارة المركزية والمؤسسات التابعة لها   

3*تسريع وتيرة  صرف مستحقات  الممرضين المجازين من الدولة  دوي سنتين من التكوين، بتنفيذ مقتضيات المرسوم  بتعديل و تتميم  القانون 2_17_ 535  المحال  على وزارة المالية؛

4* الاسراع  بإقرار الرقم الاستدلالي 509  الخاص بفئة الأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان ،في اطار مراجعة النظام الاساسي 

5* صياغة مرسوم الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية وتسجيل مرض كوفيد*19 ضمن لائحة الأمراض المهنية؛ و التعويض عن اضراره و العاهات المستديمة  و تعويض دوي الحقوق في حالة الوفاة .

 5* متابعة و استكمال أشغال اللجان الموضوعاتية  المركزية  المتعلقة بمراجعة الأنظمة الأساسية  للفئات المهنية و الزيادة في التعويضات عن  الأخطار المهنية والحراسة والمداومة والمسؤولية. و تعويضات التكوين بالنسبة الأساتذة  بالمدرسة الوطنية للصحة  ومعاهد تكوين المهن التمريضية والتقنية  ،و  تحت اشراف السيد  الكاتب العام للوزارة.

_6 اعادة النظر في  القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية لادماجها  في الوكالة الصحية الجهوية  المتقدمة واعتماد التنظيم القطبي  واعادة النظر في نظام TPA 

_7 ضمان انتقال المهنيين بمجرد اختيارهم و استفادتهم من حق الانتقال عن طريق الحركة الانتقالية محليا جهويا و وطنيا دون تماطل او شرط التعويض.

8*اعادة النظر في طريقة تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة لبناء مراكز اجتماعية  وصحية في مختلف الجهات تحت اشراف وزارة الصحة  

       وفي الأخير  يسجل المكتب الوطني  ان هذا اللقاء الاستتنائي تميز بروح  الحوار  والمسؤولية والرغبة في معالجة كل المشاكل؛  في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا  على غرار جميع بلدان العالم  ؛ والتي تتطلب  التعپئة الشاملة واليقضة الصحية ومضاعفة الجهود لدحر الجائحة ؛
  ويدعو كافة منضلاته ومناضليه   الى مواصلة التعبئة والتنظيم  ورص الصفوف  والانفتاح على كل العاملين بالقطاع الصحي ، لتعزيز صفوف المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل *نقابة بشكل مغاير* من اجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة .

عن المكتب الوطني

الكاتب العام : الدكتور  محمد عريوة