بيان توضيحي للمركز المغربي لحقوق الإنسان طانطان حول ملف المبادرة


المكتب الاقليمي للمركز المغربي                   2020/08/07
 لحقوق الانسان بالطنطان

                                بيان توضيحي

تناغما مع النقاش الدائر اليوم حول تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و علاقة المركز المغربي لحقوق الإنسان بهذا التدبير و نزولا عند رغبة العديد من الرفاق و الاخوة المتعاطفين مع المركز المغربي لحقوق الانسان فرع طانطان للخروج بتوضيح، و رد على الكثير من الاقاويل المغرضة و التي لا أساس لها من الصحة و التي لا تهدف إلا إلى إخراج مناضلي المركز المغربي لحقوق الانسان من دائرة الفعل النضالي و فسح المجال لسدنة النضال الحقوقي ممن ضاق عليهم الخناق و تم الزج بهم في ركن هامشي لا يترك لهم مجالا للعودة لعادتهم القديمة في المتاجرة بآمال و آلام الطبقات الكادحة و لا سيما شريحة العاطلين و المعطلين، فإننا في إطار المركز المغربي لحقوق الإنسان و بعد أخذ و رد و نقاش جدي و مستفيض كان نصيب الأسد فيه يدور على جدوائية الخروج برد على ما اكتنزته صفحة المسمى محمد راضي الليلي من اتهامات نطالبه بإثباتها و تأكيدها بما لا يترك لنا مجالا للإنكار و نحن على أتم الاستعداد لتحمل مسؤوليتنا التاريخية و النضالية و حل المركز بصفة نهائية إذا ما ثبت ذلك. 

و عليه و من منطلق إيماننا بأهمية الوضوح و الشفافية في علاقتنا بالرأي العام المحلي و الوطني و كما سبق القول نزولا عند رغبة جميع الرفاق و الاخوة المؤمنين ببياض الايادي النضالية لمناضلي و مناضلات المركز المغربي لحقوق الانسان بفرعيه الاقليمي و المحلي فإننا نسجل جملة من النقاط فيما يخص مجمل الاتهامات التي لا تهدف الا الى تعويم النقاش و در الرماد في الأعين و فسح المجال لعودة أسلوب الابتزاز الرقمي و الحقوقي ليتسيد معايير الاستحقاق في نيل الحقوق بالاقليم و منها :

أولا : فيما يخص استفادة مناضلي المركز المغربي لحقوق الانسان و عوائلهم من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فإننا ندعوا الرأي العام إلى التوجه و مساءلة التنسيقية المحلية للمعطلين و التي كانت سباقة للنضال من أجل الاستفادة من هاته المشاريع كحل مرحلي لمعضلة البطالة التي أرخت بظلالها و خيمت على شباب الاقليم في ظل انعدام فرص شغل قارة أسوة بباقي الاقاليم الجنوبية، كما ندعو الرأي العام المحلي و الاقليمي إلى العودة للأرشيف النضالي للتنسيقية المحلية للمعطلين للوقوف حول تضحياتها الجسام في سبيل انتزاع حقوق أصبح يراد لها أن تنتزع عبر استغلال بوابة اعلامية عوض أن تنصف المناضلين الحقيقين انقلبت إلى سياط بأيادي الارتزاقيين تحت مسمى مراسلي محمد راضي الليلي يجلدون بها كل من وقف سدا منيعا ضد أطماعهم، كذلك و لختم النقاش حول هاته النقطة فإننا في المركز المغربي سنطالب وما يخوله القانون والدستور من أجل الكشف عن لوائح جميع المستفيدين من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ ولادة هاته الأخيرة في 2006 إلى غاية اليوم، و هو مطلب سيضعه المركز المغربي لحقوق الانسان نصب عينيه كملف نضالي من شأن تحقيقه تحديد المسؤوليات و وضع كل النقاط على أحرفها و معرفة الصالح من الطالح و الغث من السمين. 

ثانيا : فيما يخص النقاش الدائر اليوم حول تقديم لوائح مستفيدين جدد فإننا في إطار المركز المغربي لحقوق الانسان بعدما سبق لنا أن قررنا وضع مسافة بيننا و بين مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فإننا نعلن للرأي المحلي أننا قررنا الوقوف على أحقية المستفيدين و مدى توافر شروط الاستفادة فيهم و الحيلولة ما أمكن دون استفادة من لا يستحق، و هو موقف نعاهد الرأي المحلي على اننا لن نتراجع عنه و لن ندخر في سبيله أي جهد مهما كانت تكلفته النضالية. 

ثالثا : حول بعض البيانات و البلاغات الطائشة الصادرة عن بعض الأحزاب و الهيئات شبه الحقوقية و التي يتم حشوها بألفاظ و عبارات ملغمة تتجنب الوضوح و ترمي الاتهامات بالريع خبط عشواء دون تحديد مما يخلق فوضى في الاقليم و اقلاق للرأي العام، فإننا ندعوها إلى الالتزام و الانضباط بمبادئ حقوق الإنسان و أن تتأمل رحابة الساحة النضالية فهي تسع للجميع و أنها ليست وصية على حقوق الانسان و أن السمعة النضالية يتم انتزاعها بالفعل النضالي الجاد و المآزرة الفعلية و الميدانية لمهضومي الحقوق و ليس عبر بلاغات و بيانات  ابتزازية فقدت قيمتها من كثرة اجترارها  والتاريخ الارتزاقي لكاتبيها.

رابعا : حول موقف المركز المغربي من تلكؤ بعض المؤسسات و من جملتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تماطلها في تمكين بعض التنسيقيات و المعطلين و الشرائح الهشة و الفقيرة من مشاريعها التي سبق الموافقة عليها من قبل اللجنة الاقليمية فأننا نعلن للرأي المحلي أنه لم يفوت مناسبة أو فرصة إلا و طالب بالتعجيل بإخراج هاته المشاريع الى حيز الوجود و وقف أسلوب هدر الزمن المعتمد من طرف هاته المؤسسات كوسيلة لتقزيم عدد المستفيدين، كما نؤكد أننا لا زلنا على نفس الدأب بالمطالبة بتبسيط مساطر الاستفادة بما يتناغم و خصوصية الميدان التجاري و هو ما سبق أن تضمنه بلاغ سابق للمركز للوقوف في وجه مخطط شيطاني للوبي لا هم له سوى إعادة تدبير المبادرة الى عهده السابق لما قبل سنة 2016 حيث كانت حكرا على مجموعة معروفة لم تتحلى الهيأة الحقوقية و السياسية و النقابية النشيطة آنذاك بالشجاعة الكافية لفضحها. 

خامسا : إن المركز المغربي لحقوق الانسان سيبقى وفيا لعهده و مبادئه في الدفاع عن حقوق الانسان و فضح كافة المؤامرات التي تحاك ضد الاقليم و ساكنته مهما كانت أطرافها و أن ما يربطه بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي علاقة رقابة نضالية المتحكم الرئيسي فيها نضال الجماهير المعطلة و الشرائح الاجتماعية المهمشة و هو نضال ميداني مدعوم بتغطية اعلامية متزنة و بعيدة عن ضروب الغوغائية و أن سابق مواقفه و مؤازرته للتنسيقيات و المعطلين و المناضلين الذين سبق ان استفادوا من المشاريع لخير شاهد حي على ذلك. 
                                 عن المكتب