في إطار الحرص على استمرارية إشعاعها الثقافي والمعرفي خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19، ورغبتا منها في الانفتاح على محيطها الدولي، نظمت جامعة ابن زهر أكادير المغرب وجامعة القدس المفتوحة فلسطين بمبادرة من كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير و بتنسيق مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات. ندوة دولية حول موضوع :
"سؤال المركزية و اللامركزية في ظل حالة الطوارئ الصحية"
قراءة في التجارب المقارنة للجماعات الترابية/الهيئات المحلية
وذلك يومي 6 و 7 يونيو 2020 عبر تقنية زوم. وقد شارك في هذه الندوة ثلة من مدبري الشأن المحلي و الأساتذة الجامعيين و الطلبة الباحثين من مجموعة من الدول العربية الشقيقة( فلسطين/الأردن/الجزائر/ لبنان).
وقد عرف اليوم الأول من هذه الندوة الدولية تنظيم جلستين علميتين بالإضافة إلى جلسة افتتاحية ترأس أشغالها الدكتور الحسين الرامي رئيس المركز المغربي لدراسات و تحليل السياسات ومنسق ماستر "حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة"، المداخلة الأولى خلال اشغال هذه الندوة كانت من تقديم السيدة مباركة بوعيدة رئيسة المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون حول موضوع " جهة كلميم واد نون وتجربة تدبير جائحة كورونا "، ثم مداخلة السيد صالح الملوكي نائب برلماني و رئيس المجلس الجماعي لأكادير حول موضوع جماعة أكادير وظرفية كورونا: الواقع والمرتقب ،المداخلة الثالثة خلال هذا اليومتم تقديمها من طرف الدكتور عبد الرحمن التميمي رئيس جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين وأستاذ جامعي بفلسطين حول موضوع " دور الهيئات المحلية في مواجهة أزمة كورونا تحت ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة _ حالة فلسطين" إلى مجموعة من النقاط نورد بعض منها، وقد عرف اليوم الاول تقديم 9 مداخلات من طرف اساتذة جامعين من الجزائر و فلسطين والاردن ورئيس جماعة ماسة بالمغرب، والدكتور عبد الكريم حيضرة استاذ جامعي بكلية الحقوق مراكش.
اليوم الثاني من أشغال هذه الندوة الدولية عرف تنظيم جلستين علميتين تضمنت 8 مداخلة كان أبرزها مداخلة رئيس المجلس الجماعي لانزكان و ايت باها بالاضافة الى مداخلات اساتذة جامعيين بكل من فلسطين ولبنان والمغرب.
وقد خلصت اشغال هذه الندوة الى مجموعة من التوصيات نورد أبرزها:
إعطاء الهيئات المحلية دور فاعل وأساسي في تحديد السياسة العامة والتخطيط التنموي، والتطوير المجتمعي في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها
العمل على تقليص المركزية الإدارية للسلطة المركزية من خلال إعادة صياغة دور وزارة الحكم المحلي، بحيث يكون دورها إشرافيا ورقابيا فقط على الهيئات المحلية، ودمج اللامركزية الإدارية عن طريق نقل جزء من الصلاحيات إلى السلطة المحلية، لكي تغدو حكومة الظلّ، وليس تفويض لها
تبنّي الهيئات المحلية لاستراتيجيات التعامل مع الأزمات. ثمة ضرورة ملحة تستدعي استثمار النموذج التشاركي التكامليّ في التخطيط والتنفيذ بين ثالوث أركان الإدارة الفاعلة (الحكومة والهيئات المحلية والمجتمع المحلي) لكونه يعزز النهج الديمقراطي، والحكم الرشيد، ويعطي مساحة واسعة لأفراد المجتمع في التخطيط ووضع الرؤيا، والاستشراف المستقبلي.
تعديل القانون التنظيمي للجماعات، والتمييز داخله على مستوى الإختصاصات والصلاحيات مابين الجماعات الكبرى والمتوسطة والصغرى.
تجميع كافة النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية في مدونة واحدة.
وضع الوسائل المادية والبشرية الضرورية تحت تصرف رؤساء الجماعات.
تطوير الإدارة الرقمية في أفق الوصول إلى( صفر وثيقة).
إعطاء أهمية أكبر للتكوين المستمر المنتخبين والموظفين الجماعيين خصوصا في الجانب القانوني.
إعادة الاعتبار للقيم والبحث العلمي والتشبع بروح المسؤولية والمواطنة.
ايجاد مرتكز قانوني بنص تشريعي يفعل دور الجهات المحلية في آلية صنع القرار واتخاذ التدابير العلاجية والوقائية في مكافحة هذه الجائحة
الاستفادة من التجربة الاردنية في اسباقيتها بايجاد منشئة رسمية تتولى ادارة الازمات في حال تحققها وعدم الوقوع في عنصر المفاجأة عند التعرض لمثل هذه الاوضاع القائمة مثل فايروس كورونا خصوصا بان منظمة الصحة العالمية تحذر من اخطار هذا الفايروس لاحقا وامكانيتة تطوره.
تفعيل دور اللجان الشعبية في مثل هذه الازمات كما هو الحال في الخدمة الطوعية حال تحقق الحرب وذلك لنا لها من آثار ايجابية وتخفيف الاعباء على الجهات المعنية في مكافحة الازمات
تثمين الحس الوطني و الثقة في المؤسسات.....
تثمين و تعزيز قيم التعاون و التازر وغيرها من القيم الأصيلة في ثقافتنا
التعجيل بالسجل الوطني الموحد.
الاشتغال على تطوير التحول الرقمي
تقوية الديمقراطية المحلية
توسيع صلاحيات الجماعات و احترامها
مراجعة وتجويد القوانين التنظيمية
العدالة في تمويل الجماعات
الاهتمام بالإدارة الجماعية لحل مشاكلها.
دعم التواصل و مشاركة المجتمع المدني و المواطنين عموما
