بعد انتظار طال لأكثر من اسبوع بدون طعام و المبيت في العراء و مصارعة المناخ المتقلب، مجموعة من المواطنين والمستخدمين التابعين لمجموعة من الشركات العالقين بمنطقة الواد الواعر إقليم الطرفاية ينفذ صبرهم، ويقدمون على خطوة تصعيدية انذارية بغلق الطريق الوطنية رقم واحد لاكثر من ساعة بالقرب من السد القضائي التابع للدرك الملكي بمنطقة الواد الواعر.
هذه الخطوة الانذارية التي قام بها هؤلاء العالقين اتت بعد التهاون الكبير من طرف أعلى الجهات المعنية بعدم السماح لهم لمواصلة طريقهم ومنعهم من المرور، رغم توفرهم على تراخيص من طرف الشركات التابعين لها، ورغم القرار الأخير الذي ينص على السماح للموظفين والمستخدمين بالتنقل دون اذن من السلطة المحلية.
المحتجون طالبوا عامل إقليم مدينة الطرفاية بصفته رئيسا اقليميا للجنة اليقظة الوبائية بالتدخل العاجل وإيقاف هذا الاستهتار بحياة المواطنين والقطع مع سياسة الزابونية والمحسوبية التي تنهج بالسد الأمني ، والتعجيل بالسماح لهم بالتوجه لمقرات عملهم بعد أن قضوا مايزيد عن اسبوع في العراء، منددين كذلك بسياسة التمييز التي تنهج من طرف بعض رجال الدرك الملكي، الذين يسمحون لبعض عمال شركات كبرى بالمرور دون غيرهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بلاغ الوزارة الذي لم يميز بين شركة وأخرى، بل طالبت مراسلة وزير الداخلية الولاة على الجهات والعمال على الأقاليم بتوجيه المسؤولين على مراكز التفتيش بضرورة تسهيل مرور الموظفين في الإدارات العمومية، والأجراء في شركات القطاع الخاص، دون الحاجة إلى الرخص الاستثنائية التي كانت شرط التحرك بين المدن .
المحتجون اعتبروا خطوة اليوم مجرد إنذار للسلطات و رسالة للمسؤول الأول بإقليم الطرفاية وفي حالة عدم التجاوب مع رسالتهم مضطرين للدخول في خطوات تصعيدية لإيصال معاناتهم لأعلى سلطة في البلاد.
