يتابع المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بترقب شديد ما يتعرض له مناضلو المكتب الإقليمي للمركز بطانطان من تضييق وتهديد ووعيد بالمتابعة القضائية، من لدن رئيس المجلس الإقليمي لطانطان، إثر اتخاذ تنظيمنا بالإقليم جملة من الخطوات النضالية، بعد رصده لمجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير الشأن العام الإقليمي، خاصة خلال جائحة كورونا، متهما مناضلي المركز بتبخيس مجهودات المجلس الإقليمي والإخلال بالنظام العام، فضلا عن اتهامات أخرى مثيرة للاستغراب.
وعليه، يعلن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
• يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع أعضاء مكتبه الإقليمي بالطانطان، ويثمن نزاهتهم وروحهم النضالية، المشهود لهم بها إقليميا ووطنيا،
• إن ما قام به المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان من خطوات ترافعية إزاء الاختلالات التي رصدها بخصوص تدبير الشأن العام بطانطان يندرج في صميم اختصاصاته، كفاعل مدني، دوره تقييم السياسات العمومية والمساهمة في التصدي لكل الانزلاقات المحتملة، حفاظا على المال العام، ودعما لمنهج ديمقراطي في تفعيل المشاريع التنموية.
• يدين التوصيفات القدحية في حق المناضلين التي وجهها رئيس المجلس الإقليمي بالطانطان، من قبيل (الطفيليات)، ويعتبر مظاهر السب والقذف عبر حسابات مجهولة في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مجرد ضعف وجبن، لن تزيد مناضلي المركز سوى صمودا على مبدأ الدفاع على المال العام.
• إن الاتهامات التي وجهها رئيس المجلس الإقليمي في حق المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان لا أساس لها من الصحة، بل تبدو خارج السياق جملة وتفصيلا، حيث تقدم رئيس المجلس الإقليمي بشكايته أمام القضاء في حق ثلاثة مناضلين بالمكتب، على رأسهم الأخ الرئيس عبد الله بوبريك، والعضوين الأخ حمو محمد والأخ محمد طاهر بلاهي، إضافة إلى الناشط المدون الأخ محمد أحمد الومان، وذلك بعدما أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان بيانه بخصوص الاختلالات التي ثم رصدها وتقدم بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطانطان.
• إن الأدوار الدستورية الملقاة على عاتق المجتمع المدني، والهيئات الحقوقية على وجه التحديد هي التي تمثل الإطار المنهجي الذي نشتغل جميعا ضمن بوثقته بكل شفافية ووضوح، في حين، لا زالت بعض العقليات البائدة، ذات النفوذ السياسي والاقتصادي، التي اعتادت خضوع بعض الجمعيات الزائفة لأساليب الاستمالة بطرق خسيسة لإسكات أصواتها ودفعها لخيانة رسالتها التي أسست من أجلها، وهذه المقاربة لا تعني المركز المغربي لحقوق الإنسان في شيء، بل يسعى بكل ما أوتي من قوة لمحاربتها والتصدي لها داخليا وخارجيا.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان :
• يندد بشدة أسلوب التهديد والوعيد الذي يعتمده رئيس المجلس الإقليمي بالطانطان في حق مناضلي المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
• كما قرر الدخول على الخط في الموضوع واتخاذ ما يلزم من تدابير، من أجل حث الجهات المركزية المعنية لفتح التحقيقات اللازمة، كل من موقعه، بخصوص ما يروج من خروقات في تدبير الشأن العام بإقليم الطانطان، خاصة خلال هذا الظرف العصيب، الذي تمر به بلادنا والعالم بأسره.
حرر بالرباط بتاريخ 26 أبريل 2020
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
