بيـــــان
في الوقت الذي يعيش فيه الشعب المغربي لحظات عصيبة جراء وباء فيروس كرونا، وتفاقم الضائقة المالية التي يعيش على إيقاعها أكثر من 60% من المواطنين، حيث تباطأت الحركة الاقتصادية بشكل كبير، مما أضعف القدرة الشرائية لدى جل المواطنين المغاربة.
وفي الوقت الذي أظهرت فيه المؤسسسات الاقتصادية، العمومية والخاصة قيم التضامن الوطني والإنساني وأبانت عن روح التعاون والتآزر في تعاطيها مع المواطنين، وتسخير الدولة لكل إمكاناتها المادية والبشرية، من أجل التصدي لوباء قاتل وفتاك.
وفي الوقت الذي يشهد فيه سوق النفط العالمي وضعا استثنائيا لم يشهد له مثيلا منذ أكثر من عقدين، حيث انخفض سعر البرميل الواحد لأقل من 30 دولار، لتعمد كافة الدول إلى تخفيض أثمنة المحروقات.
يأبى موزعو المحروقات ببلادنا إلا ان بكشفوا عن سياسة التواطؤ فيما بينهم، ويتفقوا على تخفيضات محتشمة في سعر المشتقات البترولية، حيث بلغ سعر الكازوال مثلا 7,1 درهم، في الوقت الذي تفيد التقديرات الحسابية، بأن سعره الموضوعي، بهامش ربح معقول، يتراوح بين 5 و 6 درهم، مما يعتبر شجعا مكشوفا في سلوك هؤلاء الموزعين، وضربا للقدرة الشرائية للمغاربة، سواء بشكل مباشر، بالنظر إلى هامش الربح المبالغ فيه الذي يجنيه مهنيو القطاع، أو بشكل غير مباشرة، من خلال تأثير سعر المحروقات على أسعار كافة المواد الاستهلاكية.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
يدين هذا التواطؤ المشبوه بين الموزعين النفطيين فيما بينهم، حيث خلت لهم الساحة واستغلوا الكارثة التي حلت بشركة التكرير الوطنية لاسامير، جراء السياسات العمومية الفاسدة، التي دفعت بشركة حيوية إلى السقوط في أحضان سماسرة فسدة، نهبوا المقومات المالية للشركة، ليستفرد هؤلاء الموزعون بسياسة تحديد سعر المحروقات بما يتوافق ومصالحهم، بشكل يتنافى إطلاقا مع مبدأ التنافسية، نظرا لوجود ثغرات وإشكالات مسطرية وقانونية تحول دون ردع هذه السلوكيات، وتضعف كل محاولة لمراقبة ما يجري ويدور في كواليس تلك الطغمة الأوليغارشية المتحكمة، مما يدل على طغيان السلوك الانتهازي وتغوله وسطوته على باقي مقومات التوازن الاقتصادي المنشود.
يحمل المسؤولية إلى الحكومة المغربية والبرلمان المغربي بسبب تلكؤهما وصمتهما المريب إزاء هذا التواطؤ المقيت الذي تعرفه تسعيرة المحروقات، والذي تنعكس تجلياته في ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل وضعية مالية صعبة تعيشها الأسر المغربية. بسبب مخلفات الوباء والأزمة الاقتصادية الآخذة في التفاقم.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر القرار السياسي الذي اتخذ سابقا، والمتعلق برفع اليد عن تسعير المحروقات دون اتخاذ تدابير موازية، كفيلة بفرض التوازن ومحاربة التواطؤ الأوليغارشي (complot oligopolistique) المنافي لقواعد المنافسة النزيهة، حماية لحق المستهلكين من التجاوز والانتهاك، جريمة تاريخية لا يمكن نسيانها على الإطلاق، ويجب تدارك الوضع فورا، بدل ترك الوضع على حاله، حيث يحقق المتلاعبون بسعر المحروقات أرباحا خيالية، في حين تعرف كل القطاعات الاقتصادية أزمة وكسادا، لا زالت مسترسلة مع تفاقم وضعية الوباء في أغلب بلدان المعمور.
حرر بالرباط بتاريخ 6 أبريل 2020
المكت الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
