تماشيا مع التوجهات العامة للدولة والمتعلقة أساسا بتطبيق حالة الطوارئ واجبارية وضع الكمامات بموجب مرسوم 2.20.292 والقاضي باجبارية وضع الكمامات ووضع عقوبات صارمة ضد كل مخالف للقانون والتي تتراوح بين شهر وثلاث اشهر ، ناهيك عن غرامة مالية تصل الى 1300 درهم.
وحسب معطيات حصرية فان السبد الوكيل اعطى اوامره الصارمة بتطبيق القانون وكيل الملك هشام الحسني يسهر على تطبيق القانون ويعطي اوامره بالصرامة ضد كل مخالف لارتداء الكمامات ،اعتبار القاعدة القانونية قاعدة عامة ، وضبط كل مخالف لها .
ومنذ بداية حالة الطوارئ بمدينة الطنطان فان النيابة العامة قد امرت في عديد من القضايا المتعلقة بفرض حالة الطوارئ باحالة مخالفين لهذا القرار عليها ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية تطبيقا لحالة الطوارئ ومنها .
وفي ذات السياق تسعى السلطات بالمدينة خلق توزيع عادل للكمامات وتقريبها من المواطن بمختلف نقاط البيع تطبيقا للمرسوم الجديد والقاضي باجبارية الكمامة مباشرة بعد الخروج من المنزل .