بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بعد تقييد حرية الصحافة



الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

                        بيان حول تقييد حرية الصحافة

الحجر على جزء هام من الصحافة،  تقييد مشوب بالخطأ  لحرية الصحافة والحق في المعلومة.

 أصدرت وزارة الداخلية يوم الجمعة 24 أبريل الجاري قرارا  يقضي بحظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، مع تحديد بعض حالات الإستثناءات، والتي تم فيها الإقتصار في مجال الإعلام على أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، مع إقصاء كافة المنابر الأخرى سواء الورقية أو الإلكترونية المصرح بها طبقا للقانون.

ولا يخفى على أحد الدور المحوري الذي يقوم به الإعلام بمختلف تصنيفاته وأنواعه ، في نقل المعلومة وتغطية الأحداث والوقائع، وأخبار الرأي العام بالمستجدات، وخاصة الصحافة المستقلة.

كما أن التحقق من المعطيات ومحاربة الأخبار الزائفة ، وادإحترام أخلاقيات مهنة الصحافة ، وعدم الإنزلاق للترويج للشائعات والأخبار المزيفة، وإنجاز عمل صحفي مستقل عن المقاربة الرسمية، يقتضي تحرك الصحفي وتنقله ، بهدف المعاينة والرصد أو لإجلاء حقيقة الخبر والحصول على المعلومة من مصادرها.

وللعلم فإن أدوار الصحافة المحلية والجهوية والوطنية  سواء الورقية أو  الإلكترونية باتت معطى قائم، ورقم هام في المعادلة الصحفية الذي لا يمكن تجاوزه أو تقييده بشروط  إلا ما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر، وأنه لا يمكن الحجر على العمل الصحفي في ظل حالة الطوارئ الصحية، نظرا لما تقوم به الصحافة من عمل يستهدف التوعية والتحسيس بمخاطر الوباء، وأيضا إسهامه بشكل قوي في إيصال المعلومة للرأي العام بسرعة متناهية معتمدا على الرقمنة والتطور المعلوماتي والنظم التتكنولوجية المتطروة والتي سهلت تداول الخبر بسرعة قياسية، مما جعل المواطن في قلب الحدث خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تدعو إلى العمل الجماعي المنظم والمنتظم لمواجهة الجائحة وتداعياتها المقلقة.

وبناءا عليه فإننا إذ نؤكد على تضامننا مع الصحافة المقصية من التحرك وفقا لقرار وزارة  ، نسجل حرصنا  على الإنخراط التام لإنجاح تدابير الحجر الصحي ، وإلتزامنا بإشتراطاته المتعارف عليها.

فإننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نستغرب قرار وزارة الداخلية بوضع الإعلاميين تحت طائلة  حجر صحفي ينظاف للحجر الصحي، بمنعهم من مزوالة مهنتهم ليلا خلال شهر رمضان.
نعتبر إقصاء جزئ هام  من الصحافيين  والترخيص للاعلام العمومي، تمييزا جليا بين الصحافيين، وتجاوزا للفصل للفصلين 25 و28 من  الدستور ، وتقييدا مشوبا بالشطط والتعسف لمخالفته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنكرا لأدوارهم النشطة في تنوير الرأي العام.

نؤكد على إحترام الحق في المعلومة المنصوص عليها في المادة 27 من الدستور ، على إعتبار الحق في الحصول على  المعلومة الذي يشكل أحد حقوق الإنسان الملتصقة بحرية الرأي والتعبير، و يشكل مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد، وضامنا للشفافية في التسيير و التدبير.

ندعو وزارة الداخلية إلى مراجعة قرارها والتعامل مع الجسم الإعلامي على قاعدة المساواة بإعتبارها قيمة غير قابلة للإنتقاص.

إعتبار العمل الصحفي من المهام الضرورية  للتواصل مع المواطن ووضعه في دائرة المستجدات المضبوطة وعدم تركه للإشاعات والتأويلات التي قد تكون خاطئة.

ندعو وزارة الداخلية إلى إعادة ترثيب أولوياتها في تدبير مرحلة الجائحة ، وعدم إستغلال حالة الطوارئ الصحية لشرعنة كل ما يجسد السلطوية والعصف بحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الصحافة.

 إعتبارنا الإعلام الورقي والصحافة الإلكترونية سواء الوطنية منها أو الجهوية بوابة لنشر المعلومة، وعين راصدة ، وجب إعتبارها شريك في عملية التعبئة لتجاوز المرحلة.

ندعو الدولة إلى مراجعة قرارها الإقصائي الذي يسعى للتضييق على العمل الصحفي وحريته ، بهدف تفرد السلطة في الإستحواد على المعلومة ونشر مقاربتها للوقاع والأحداث بالمنطق الذي قد يخالف الحقيقة ويرنو للتستر.

وأخيرا كنا نأمل أن تقدر وزارة الداخلية  حجم أعباء وتضحيات نساء ورجال الإعلام، وهم يكابدون بإمكانيات محدودة في إيصال آخر المستجدات المتعلق بالوباء في عز الليل وفي ماكن مترامية ، وأن تنخرط معها الحكومة في دعم هذا المجهود المتواصل، وتسهل مهامها، بما يحترم حرية الصحافة  وشروط الوقاية  والسلامة المعمول بهما.

عن المكتب
بتاريخ 25 ابريل 2020