المركز المغربي لحقوق الإنسان يتقدم بشكاية للنيابة العامة ضد الخروقات و التلاعبات الصادرة من المجلس الإقليمي طانطان وبعض المقاولات المتواطئة

     
         
بلاغ :

تفاعلا مع الامتعاض الشديد الذي عبر عنه الرأي المحلي جراء التجاوزات و الاختلالات الخطيرة التي اتسم بها تدبير المجلس الإقليمي بمدينة طانطان لمرحلة مواجهة جائحة كوفيد 19 و انسجاما مع المبادئ الأساسية المؤطرة لانشغالات المركز المغربي لحقوق الإنسان. و بعد الانتهاء من مرحلة معاينة و تسجيل و رصد جملة الاختلالات و الخروقات و التلاعبات الصادرة من المجلس الإقليمي و بعض المقاولات المتواطئة، و التي سبق الإعلان عنها في بلاغات و بيانات سابقة، و نظرا لكون هاته الاختلالات تهدد بشكل مباشر و صارخ صحة و أمن المواطنين و استقرار الإقليم و تضع أمنه في مواجهة المجهول، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام المحلي و  الوطني، أنه قد تقدم بشكاية  بشكل رسمي إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطانطان  والتي ستوجه الى ممثل النيابة العامة بقسم جرائم الأموال  بمراكش ،  ضد المجلس الإقليمي بطانطان و كل المقاولات المتدخلة في صفقة اقتناء محلول التعقيم المستخدم في بوابات التعقيم التي تم منعها بموجب قرار سابق لوزارة الداخلية و وزارة الصحة، و كذا المتدخلين في صفقة دعم المستشفى الاقليمي بمواد طبية و شبه طبية تبت عدم مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة حسب بلاغ مندوبية الصحة المرفق بالشكاية و كذا المقاولة الحائزة على صفقة اقتناء الللوحات الالكترونية.
و هذا ما وجب به الإعلام