بيان:
المركز المغربي لحقوق الإنسان بالطنطان يندد بشدة استهتار المجلس الإقليمي بصحة المواطن، ويطالب بضرورة فتح تحقيق نزيه ومحاسبة المتورطين.
إن تحذيرات المركز في أوقات سابقة وبأشكال نضالية راقية ومدروسة الخطوات ضد بعض قرارات مجلس إقليمي والتي تعكس فشله وتخلفه عن وعوده واتفاقياته المبرمة سلفا، لم تكن منطلقة من فراغ أو لاغراض سياسية، بل كانت ردة فعل للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمواطنين حسب الأعراف والاتفاقيات والقوانين المنصوص عليها وطنيا وعالميا، من خلال فضح ممارسات تعكس إرادة ساكنة طانطان، التي طالها التهميش والحگرة، ليكمل (كوڨيد 19) الخبيث بإسقاطه ورقة التوت على المجلس، كاشفا عيوبه الجمة، وفي ظل حالة الطوارئ التي تعيشها بلادنا بسبب هذه الجائحة العالمية وتجند كافة مكونات المجتمع، مؤسسات الدولة ومجتمع مدني ومواطنين لمجابهتها، يسجل المركز المغربي لحقوق الانسان منزلقات المجلس الإقليمي نذكر من بينها :
_الإشراف على عملية تعقيم باستعمال مواد غير صحية وغير مصرح بها وبدون استشارة أهل الاختصاص والخبرة بقطاع الصحة، مما دفع السلطات لرفضها وتوقيفها على الفور.
_الإقدام على تمرير وإبرام صفقات ملغومة مع مقاولين جشعين ومقربين وبملايين الدراهم بغرض تدارك اتفاقاته الملزمة مع المستشفى الإقليمي، الشيء الذي لاقى رفضا قويا من جانب إدارة هذا الأخير ، وعدم تسلمه الحصة الأكبر منها لغياب معايير وشروط الجودة والسلامة الصحية.
وعليه، ونظرا لخطورة الخطوات غير المحسوبة العواقب والتي أقدم عليها المجلس الإقليمي، واستحضارا لحقوق المواطن الصحية والبيئية، فإن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالطنطان :
*أولا: يشيـــد عاليا بمجهودات العاملين بقطاع الصحة والوقاية المدنية وعمال النظافة ومنابر الصحافة المواكبة في تعاطيهم الإيجابي وتعبئتهم الشاملة، إلى جانب النيابة العامة و رجال القضاء و رجال ونساء السلطة والتعليم والامن والقوات المساعدة والدرك، واعوان السلطة وفعاليات المجتمع المدني وكل المتطوعين والمتطوعات خلال ظرفية الوباء، كما يثمـــن الحس الوطني لدى المواطن بإقليم طانطان ووعيه التام بخطورة الوضع عقب التزامه بتوجيهات السلطات المتمثلة في التباعد الاجتماعي والتزام المنازل .
*ثانيا: ينـــدد بشدة استخفاف المجلس الإقليمي بعقلية المواطن وحقه الأسمى في الحياة عن طريق عقده وتنفيذه لصفقات اقتناء مواد تعقيم غير صالحة ومواد طبية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، بدل الالتزام باتفاقات التعاقد مع الأطباء وتسليم سيارات الإسعاف المعروضة في الشارع العام للمستشفى الإقليمي.
*ثالثا: يطالـــب رسميا الجهات المسؤولة والنيابة العامة على وجه الخصوص بفتح تحقيق استعجالي حول هدر المال العام من قبل المجلس الإقليمي في المواد المستعملة للتعقيم والمواد الصحية المنتهية الصلاحية، ومتابعته القضائية في حالة تبوث تورطه في خروقات تمس بصحة وسلامة المواطن، وهدر المال العام.
عن: المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان طانطان