Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

اخر الأخبار

latest

مبادرات المجلس الإقليمي: متاجرة بصحة الساكنة واستهتار بتعليمات صاحب الجلالة.



بقلم: محمد احمد الومان
يحز في النفس كثيرا ونحن نسمع مبادرات مشرفة بجماعات ومدن هذا الوطن العزيز تنم عن حس وطني رفيع جدا، مبادرات لرجال أعمال منتخبين وبرلمانيين من أموالهم الخاصة وبمبالغ مهمة تصل ملايين الدراهم، في حين نرى عكس ذلك تماما بمدينتنا العزيزة التي ابتليت بجشع منتخبين مقاولين وصلت حد الاتجار بالأزمة التي يمر بها الوطن، وجند لها كل الامكانيات للتصدي لها واجتيازها.
استبشرنا خيرا بمبادرة المجلس الاقليمي وعقده دورة استثنائية وبرمجة نقط تهدف مساهمات مهمة للتصدي لجائحة كورونا بناء على تعليمات صاحب الجلالة، وكنا اول من أشاد بالمبادرة، ثم بلغنا استعداد المجلس الاقليمي للقيام بحملة تعقيم واسعة بالإقليم، فأشدنا بالمبادرة ونادينا بدعمها ودعم كل المبادرات المواطنة في هاته الأزمة التي تقتضي الاتحاد والتآزر وتجاوز الخلافات، ونبهنا لضرورة الانتباه للمواد المستعملة في التعقيم، واستعمال مواد  مناسبة للمعايير الصحية.
لكن هاته البشرى سرعان ما انقلبت صدمة وكابوسا على ساكنة الطنطان، هاته الصدمة التي بدأت بكرنفال واستعراض كان الهدف منه التغطية على الاهداف الحقيقية والمشينة من وراء هاته المبادرات التي اتضح فيما بعد بانها بعيدة كل البعد عن الحس الوطني وأنها كانت استهتارا بتوصيات صاحب الجلالة الذي كان همه من وراء هاته التوصيات هو الحفاظ والاهتمام بصحة شعبه، واتضح بان الهدف الحقيقي من وراء مبادرات مجلس إقليمنا لم يكن سوى استغلال الأزمة للاتجار وتمرير الصفقات بأضعاف ثمنها.
هاته الصدمة التي كشفت بأن صحة ساكنة الطنطان كانت موضوع مقامرة دنيئة باستعمال مواد معقمة تشكل خطورة على صحة المواطنين، كشفها مهندس الصحة بمستشفى الحسن الثاني بعد تحليلها مخبريا الشيء الذي دفعه دون تردد الى رفض بوابة التعقيم الخاصة بالمجلس الاقليمي أمام المستشفى، هذا المهندس الذي ابدى من الوطنية ما انعدم في المجلس الاقليمي الموقر وسماسرته من تجار الانسانية، لتتضخم الصدمة وتكبر برفضه استلام إعانات تقدر بمليون درهم عبارة عن مواد طبية أوشكت صلاحيتها على النهاية، ومعدات لا تلائم معايير الجودة والصحة، مما دفعه جزاه الله خيرا عن ساكنة الطنطان وعن الوطن عامة الى رفع تقرير لعامل الاقليم الذي لم يتوانى في إصدار قراره بمنع نصب بوابات التعقيم بأي نقطة بالمدينة حفاظا وخوفا على صحة الساكنة.
إذا كان القانون يجرم بقالا احتكر جزءا من المواد الاستهلاكية او زاد درهما في سعر مادة غذائية، فما موقف القانون من مجلس منتخب يتاجر بصحة المواطنين في عز تصدي وطننا الحبيب لجائحة كورونا.
وإذ نطالب بفتح تحقيق في كل ما تقدم، نطالب أيضا بكشف حقيقة هاته الصفقات المشبوهة والمتورطين فيها من المتاجرين بأزمة كورونا وصحة المواطنين .