قال السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل أن 17000 قضية موضوعها الاعتداء والعنف ضد النساء صار عددا مستقرا في المغرب منذ سنوات ويزداد هذه العدد وينقص بشكل طفيف كل سنة لكنه يظل رقما مهولا في حاجة إلى الكثير من الآجراءات لانخفاضه.
جاء ذلك في ندوة وطنية بكلميم نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بمناسبة العيد الأممي للنساءالذي يصادف ال 8 مارس من كل سنة تحت عنوان “من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف”، وأضاف المتحدث أن هذه النسبة رغم انخفاضها في السنوات الأخيرة مقارة مع سنة 2013 التي سجلت ما يفوق ال 20000 قضية لكن الرقم لا يزال مهولا و مخيفا خصوصا حينما نكتشف أن أكثر من نصف هذه القضايا أي 57 بالمائة مسجلة ضد الأزواج، في حين تشكل فيها قضايا الاغتصاب اكثر من 1000 قضية وثلثها تقريبا حسب المتحدث من الأغيار فيما سجل عدد قليل من القضايا التي تكون ضد الأصول.
وقال السيد ملاطي أن تدبير هذه الظاهرة لا يجب أن يكون من طرف وزارة العدل فقط رغم عملها الدؤوب في وضع السياسة الجنائية ورسم معالم توجهاتها، لا سيما في مشروع القانون الجنائي الجديد الذي وضعت 84 مادة في للبرلمان بينما لا تزال أكثر من 600 مادة رهن الحكومة ثم مشروع المسطرة الجنائية و تطوير خلية التكفل بالنساء التي تقدم خدمات سوسيو قانونية و نفسية للنساء وتضم 300 مساعد ومساعدة اجتماعية رغم أن هذا العدد لا يكفي حسب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل. بل يجب أن تكون هناك سياسة التقائية لبرامج جميع الفاعلين الرسميين وغير الرسميين للحد من هذه الظاهرة لأن السياسة الجنائية وحدها لا تكفي ولا تعطي حلولا ناجعة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء في غياب سياسات اقتصادية واجتماعية وحتى نفسية لاحتواءها.
