أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملفات قال إنها قد تستوجب عقوبة جنائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها وفقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99ـ62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويتعلق الأمر، حسب المعطيات الواردة في بلاغ الوكيل العام للملك لدى مجلس الحسابات الذي يترأسه ادريس جطو، بملفات أربع جماعات ترابية وملف يخص مجلسا إقليميا، تم الوقوف في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات على مجموعة من التجاوزات.
الملف الأول يهم الجماعية الترابية بوكوكوح، برسم السنة المالية 2015، إذ يتعلق الأمر بـ”تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني تبين وجود قرائن على تضمنها لمعطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة”.
ويتعلق الملف الثاني بالجماعة الترابية الفقيه بن صالح، وخاصة “الأفعال التي تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
أما الملف الثالث فيخص الجماعة الترابية الهرهورة، ويتعلق الأمر بـ”عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وبخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهة أخرى”.
وبخصوص الملف الرابع فتهم الأفعال المعنية المجلس الإقليمي لكلميم بـ”تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصقفات والعقود لبيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركة المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري”.
في حين يتعلق الملف الخامس بالجماعة الترابية مريرت التي ارتكبت أفعال “إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعات المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
تبعا لذلك، باتت المساءلة القضائية على بعد مرمى حجر من ثلاثة رؤساء جماعات ترابية معروفين وظلوا في السنوات الأخيرة محط تقارير الجمعيات الحقوقية المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد.
ويتعلق الأمر بكل من الوزير الأسبق في الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، ورئيس جماعة الهرهورة المعزول، فوزي بنعلال ثم يحيى أفرضان الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لكلميم.
المصدر :alaoual.com