اصحاب البدلة السوداء وصحافيون يناقشون بكلميم موضوع الحياة الخاصة للافراد بين القانون والاعلام



تحت عنوان "الحياة الخاصة للأفراد بين القانون والإعلام" ، نظم منتدى المحامين بكلميم والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يومه الخميس 05 مارس 2020 ابتداء من الساعة الرابعة عصرا بقاعة الندوات بملحقة الأكاديمية الجهوية بكلميم ،ندوة وطنية من تأطير تلة من الخبراء من رجال الصحافة والقضاء .

الجلسة الافتتاحية عرفت كلمة  لرئيس منتدى المحامين بكلميم عبدالوهاب لمديميغ الذي أكد على أن إختيار هذا الموضوع لم يكن عبثا، بل لأنه أصبح يفرض نفسه أكثر من إي وقت سابق بعد الاختراق السافر للحياة الخاصة للأفراد ، وبعد كثرة الشكايات الموجهة للمحاكم في هذا الصدد،و ندوة اليوم هي مناسبة كبيرة لتنوير الرأي العام بهذا الموضوع خاصة بحضور أصحاب الإختصاص من فقهاء القضاء والإعلام.

كلمة الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية القاها محمد علي الجدي نيابة عن رئيس الفرع الجهوي الحافظ محضار ،أكد من خلالها أن هذا النشاط يدخل في إطار تنزيل النقابة لبرنامجها السنوي وسعيا منها للرفع من مستوى النقاش في هذا الموضوع وتجويد المنتوج الإعلامي بالجهة حتى لا نسقط في الرداءة.


كما تخلل الجلسة الافتتاحية ثلاثة مداخلات للمجالس المنتخبة "جهة كلميم وادنون، المجلس الإقليمي ،المجلس الجماعي"  عبروا من خلالها على تثمين الدور الذي تلعبه النقابة بالجهة والأنشطة النوعية التي تسهر على تنظيمها وأنهم على إستعداد لدعم مثل هكذا أنشطة للرفع من مستوى صاحبةالجلالة بالجهة .

 الجلسة  العلمية والتي كانت المحور الأساسي في هذه الندوة الوطنية  اطرها كل من  الأستاذ عبدالله  البقالي  رئيس  النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، والعربي جنان محام بهيئة المحامين باكادير -كلميم  -العيون وعبد الكبير خشيشن رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،وادريس الشبلي مستشار بالمحكمة الاستئنافية بالعيون وادريس التوازلي قاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش  تناولت  مداخلاتهم   على التوالي مواضيع أخلاقيات مهنة الصحافة  وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الواقع  والآفاق  و وظيفة الاعلام والتواصل الاجتماعي اية علاقة  ؟ و الحماية الجنائية للحق في الصورة  و العناصر القانونية  للجرائم الماسة بالحياة الخاصة .

 كما أكدوا خلال هذه المداخلات  بضرورة التحسيس باهمية وخطورة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي على مستوى التربية والتعليم والاعلام السمعي البصري وعبر وسائل التواصل الالكترونية ،وطالبوا  المشرع بصون صورة الانسان من كل اعتداء من خلال مواكبة التشريع والتطور التكنولوجي في مجال النشر  واعادة النظر في اجراءات  تقديم وتحريك الدعاوى في اطار مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وربطهما برضى المجنى عليه۔

كما طالبوا  بتعديل المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتصوير وولوج قاعة الجلسات وذلك باخذ راي الدفاع والمتهم وحقهم في الصورة والعمل على تجويد المنظومة القانونية بما يستجيب والمتغيرات الطارئة  ،مؤكدين على ضرورة ايلاء اهمية خاصة للتكوين المستمر للصحافيين من اجل تخليص المشهد الاعلامي من الرداءة  والهشاشة  وتنظيم  ندوات  ولقاءات دورية لمواكبة كافة المستجدات في مجال الصحافة والاعلام .

كما عرفت الندوة توقيع  اتفاقيتين للشراكة  الاولى بين منتدى المحامين بكلميم  والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والثانية بين الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية .
وتهدف الاتفاقية الاولى الى ترسيخ الممارسة الاعلامية والحرص على اخلاقيات المهنة وتفعيل القانون بما يضمن حرية الراي ,والاستثمار الجيد للامكانيات والموارد للرفع  من مردودية  ومستوى الخدمات المقدمة لتلبية حاجيات منخرطي المنتدى والفرع الجهوي فيما تتوخى الاتفاقية الثانية تقوية  قدرات تلاميذ المؤسسات التعليمية والاندية التربوية في مجال الصحافة والاعلام وإعدادهم لمختلف المسابقات المبرمجة في هذا المجال.

ليخلص اللقاء بالخروج بثمانية توصيات مهمة سيتم رفعها للجهات العليا من أجل تدارسها والترافع عليها لأهميتها والدور الذي ستلعبه في الرفع من مستوى الصحافيين والمقاولات الإعلامية بالجهة.































طانطان 24