بلاغ
تابع الراي العام المحلي وخصوصا المعطلين منه حاملي الشواهد بمدينة الوطية ما اقدم عليه مجلس جماعة الوطية من توظيفات مشبوهة خارج الاطار القانوني، يحكمها منطق الريع والمحسوبية والزبونية والفكر السياسوي الانتخابي الضيق.
وامام هذه النازلة الخطيرة قرر معطلو مدينة الوطية التصدي لهذا التجاوز مدافعين عن حقهم في التوظيف العادل والقانوني الذي يضمن تكافؤ فرص جميع ابناء مدينة الوطية.
وعليه فاننا نعلن لرأي العام الوطني والجهوي والاقليمي والمحلي:
1- رفضنا القاطع لهذا التوظيف المشبوه والذي احيك داخل دهاليز مظلمة وسلك سبلا غير شرعية تواطئت كل الاطراف المتدخلة لاعطائه الصبغة القانونية
2-نطالب المجلس بالتراجع الفوري عن هذا التجاوز وفتح هذه المناصب في وجه معطلي مدينة الوطية في اطار قانوني وشفاف يضمن حق كل المترشحين
3- نحمل السلطات المحلية والاقليمية المسؤولية الكاملة ونطالبها بفتح تحقيق عادل ونزيه بهذه النازلة الخطيرة وعدم وقوفها في اطار الحياد السلبي
4- نعلن اننا سنسلك كل السبل المشروعة والقانونية للوقوف في وجه هذه التجاوزات لصون حقوق ومكتسبات معطلي مدينة الوطية
5- نهيب بكل المعطلين الى الانضمام ورص الصفوف والانخراط الفعلي بهذه المعركة لايقاف هكذا تجاوزات.
عن : معطلي الوطية
