خلّفت مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، التي جرى التوقيع على اتفاقيتها يوم الاثنين الماضي، انزعاجا في صفوف عدد من المغاربة الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية، إذْ يروْن أن مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات ستثقل كاهلهم بمصاريف إضافية.
وارتفعت التعريفة الخاصة بالفحص لدى أطباء القطاع العام من 80 إلى 150 درهما، ومن 150 درهما إلى 250 درهما بالنسبة إلى أطباء القطاع الخاص؛ بينما حُدّدت تعريفة الفحص في عيادات الطب النفسي والعصبي في 290 درهما عوض 190 درهما، التي كان معمولا بها سابقا.
وإذا كان تحديد التعريفة المرجعية للعلاجات والتدخلات الطبية أمرا إيجابيا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتوفرون على التأمين عن المرض، فإنّ غيرَ المؤمّنين سيتضررون من هذه العملية، سواء فيها يتعلق بالعلاجات أو العمليات الجراحية، حسب علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد وقع، يوم الاثنين الماضي، اتفاقيات مع المؤسسات الصحية الخاصة والأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر والأطباء العامين بالقطاع الحر، تتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية؛ غيرَ أنّ الاتفاقيات الموقعة بين هذه الأطراف، وإن كانت إيجابية بالنسبة للمؤَمّنين، فإنّها “خرجت عرجاء”، على حد تعبير علي لطفي، لأنها لم تشمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS”، الذي يدبّر التغطية الصحية الخاصة بموظفي القطاع العام.
وبالرغم من التوقيع على اتفاقية التعريفة المرجعية للعلاجات والخدمات الصحية، فإنّ هناك مخاوفَ من ألّا يُثمر هذا الإجراء النتائجَ المتوخّاة منه، ما لَمْ يتمّ إجبار المصحات على تعليق التعريفة الجديدة في مقارها، لكيْ يكون المرتفق على اطلاع عليها، وكذلك الحرص على تطبيقها.
في هذا الإطار، أوضح رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تصريح لهسبريس، أنّ التعريفة التي كانَ معمولا بها السابق لم تكُن تطبّق؛ فتعريفة الفحص لدى أطباء القطاع الخاص كانت محددة في 150 درهما، لكنّ نسبة كبيرة من الأطباء يفرضون على المرضى أداء 300 درهم، وهو ما يفوق حتى التعريفة المحدّدة الآن (250 درهما).
ويرى لطفي أنّ التعريفية المرجعية للعلاجات والخدمات الصحية، الموقع عليها بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصحات والأطباء، إيجابية بالنسبة إلى المؤمّنين، النتائج المرجوة منها يتطلب احترام تطبيق هذه التعريفة الجديدة من طرف الأطباء والمصحات بشكل تام.
من جهة ثانية، يرى المتحدث ذاته أنّ مراجعة التعريفة المرجعية ينبغي أن تواكبه زيادة في نسبة التعويضات إلى 90 في المائة، مشيرا إلى إشكال آخر يتعلق بكون صناديق التغطية الصحية لا تقدم تعويضات عن جميع الخدمات الصحية والأدوية.
عن // هسبريس