سجل المركز المغربي لحقوق الانسان فرعي العيون- والعيون المرسى، تصاعدا ملحوظا في إنتهاكات حقوق الإنسان خلال السنة التي شارفنا على توديعها ، 2019. وطالت هذه الانتهاكات الحقوق بكافة أجيالها، الحقوق المدنية والسياسية، التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان (1948)، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (1966). والحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي أكد عليها العهد الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (1966). بالإضافة الى حقوق التضامن الحق في البيئة والحق في التنمية.
إن القواعد الدولية بالرغم من سموها المعياري لازالت بعيدا عن تأطير الممارسة السياسية في الجهة التي تغطيها ،أنشطة المركز المغربي لحقوق الإنسان فرعي العيون المرسى. بل ان الكثير من الممارسات والانتهاكات التي شابت ممارسة السلطات تتناقض مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ، وتطعن فيها. وتساءل نجاعتها وسموها الدستوري.
أولا : الحقوق المدنية والسياسية
لاحظ المركز المغربي لحقوق الإنسان فرعي العيون المرسى ،خلال مجريات الأحداث التي عرفتها سنة 2019 تطرف وتصلب، وتجذر في اعتماد المقاربة الأمنية ، كخيار وحيد في التعاطي مع كافة الاشكال الإحتجاجية، التي شهدتها مدينة العيون. وإتسمت الممارسة السلطوية بالتضييق على الحركة الحقوقية في مجملها. خصوصا نواتها الفاعلة المدافعين عن حقوق الانسان. وفي هذا الإطار ، تعرض رئيس فرع المرسى للمركز المغربي لحقوق الانسان لاعتداء همجي من طرف عناصر رجال الامن.
وخلال سنة 2019 عرفت مدينة العيون تصاعدا خطيرا في درجات الإحتقان الإجتماعي. نتيجة السياسات اللا إجتماعية للدولة،و مست أغلب الشرائح الإجتماعية ، حيث تواترت وتعددت، وتنوعت الحركات الإحتجاجية، للمعطلين حاملي الشواهد العليا وخريجي المعاهد التعليمية، والمقصيين من توظيفات فوسبوكراع، والصيادين ، ومتقاعدي فوسبوكراع، ومجموعة من النساء حرمن من الاستفادة من "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" منذ شهر مارس الماضي 2019.بالإضافة للأحداث المأساوية التي رافقت مباراة كأس إفريقيا. والتي توجت بإنتصار الجزائر، حيث قوبلت الإحتفالية بقمع القوات الامنية. التي قامت عناصرها بدهس الفتاة "إنجورني صباح" التي توفيت بعد نقلها للمستشفى. ولازالت التحقيقات في هذا الحادث المأساوي تراوح مكانها. ونشبت مواجهات عنيفة، كان ضحاياها من الجانبين.
الحركات الإحتجاجية، التي تنوعت بين وقفات، ومسيرات تعرضت كلها للمنع من طرف الجهاز الأمني، وتم فضها بعنف غير مبرر قانونيا، وينتهك الحق في التعبير، والتجمهر السلمي،والحق في التظاهر المكفول قانونا ،وترتب عن التدخلات القمعية، العديد من الإصابات، في صفوف المحتجين، تم في الغالب نقلهم للمستشفى، كما تعرض أغلبهم للسب والشتم، والقدف بتعابير نابية. يندى لها الجبين، من العار أن ينطق بها جهاز رسمي. هذه الممارسة تسائل مدى قدرة وتأهيل الجهاز الأمني ، للتعاطي مع الحركات الإحتجاجية. وفق حكامة أمنية فعالة وناجعة..وفق ما تنص عليه المرجعيات الدولية والوطنية في مجال حقوق الانسان.
إن حرية التعبير والرأي، والتظاهر، والتجمهر السلمي، هي حقوق وليست إمتيازات خاضعة للمزاجية السلطوية. وبالتالي يتعين تفعيل عدم الافلات من العقاب. ونهج مقاربة صارمة ضد كل من تبث في حقه تجاوز، أو تقصير في حماية الأفراد ، وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية. وكفالة كرامتهم.
إن المساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات يتعين ان لا تبقى صياغة شكلية قانونية مفصولة عن شرطها الموضوعي . بل يتعين إعمالها من خلال التنفيد الصارم للقانون، وتوفير الشروط الملائمة للتدافع السياسي والانتخابي الحر والنزيه. من خلال الحياد الإيجابي للدولة، ومحاربة المال الحرام. وتوظيف إمكانيات الدولة لدعم مصالح شخصية. إن سياسة الدولة المحكومة بالتوازنات القبلية تعصف بمفهوم المواطنة، والديموقراطية، وتكرس قلاع قبلية وعائلات سياسية" تستأثر بالريع، وتستحوذ على مقدرات الدولة ، وتحتكر طلبات العروض.
إن عدم المساواة في الفرص وعدم توفير شروط المنافسة السليمة،سياسيا وإقتصاديا. وإخضاع المنطقة لتوازنات قبلية يضرب في الصميم خطابات التنمية والتقدم والازدهار ويكرس التخلف، والقرابة على حساب الكفاءة، مما يعجل بإنهيار السلم الاجتماعي. والأمن الجماعي. ويسهم في الإقصاء والتهميش. وتفريخ وتنمية الهشاشة.
ان اللامساواة تشكل جوهر العملية السياسية في العيون وتشكل خرقا مطلقا لمقتضيات الدستور وللفقرة الأولى من المادة الثانية للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. التي تنص على تعهد كل دولة طرف في "العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب "
بالرغم من إن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يؤكد في المادة الثالثة من الجزء الثاني من المادة 3 على"تعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد" إلا إن المعطيات الموضوعية تشير إلى خلاف ذلك حيث إن مستوى التمثيلية لازال متدنيا. كما تعاني المرأة من الإجحاف، والعنف بكافة أشكاله والإقصاء، والتهميش ، والتفقير الإجتماعيين. وفي هذا الإطار لجأت السلطات الى طرد 556 إمرأة ، من العمل ، يعتبرن المعيل الاساسي والوحيد للعائلات. كما تم توقيف إستفادة 200 أرملة من مستحقاتهن من بطائق الانعاش الوطني.
السجن المحلي بمدينة العيون :وضعية إنسانية كارثية، بنيات مهترئة ومتآكلة، وظروف السجناء مأساوية.
تؤكد المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن "
1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني"
وللوقوف على الوضعية الانسانية للسجناء ،قام المركز المغربي لحقوق الإنسان فرعي العيون-المرسى بتوجيه رسالة،الى المندوب الجهوي لمندوبية السجون ،موضوعها الترخيص بزيارة ميدانية لزيارة السجن المحلي بالعيون. ولحدود الساعة لازلنا ننتظر الرد.
كما قمنا بإجراء إتصال مع المندوب الجهوي، والمدير، ولقد اشارا الى مجموعة من الإكراهات التي تحول دون توفر السجن على المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، مثل إشكالية الإكتظاظ، وتآكل البناية السجنية ، وإنعدام التهوية، والنظافة.
إلا ان الشهادات التي إستقيناها من نزلاء سابقين، تشير الى الوضعية الخطيرة، والمزرية ، والمعاملات القاسية والحاطة من الكرامة ، مثل الإكتظاظ، والعقوبات القاسية والإنتقامية التي تواجه المحتجين على شروط وجودهم، وإنعدام النظافة، والشطط في إستعمال التدابير العقابية، وخضوعهم لمزاجية الموظفين، وإنتشار الرشوة، والمحسوبية ،والتداول في الممنوعات. كما إن تدابير التنقيل من سجن إلى آخر ، كارثية بكافة المعايير حيث يتم "شحن" السجناء داخل حافلات متآكلة وتنعدم فيها شروط السلامة، ويتم حرمانهم من تناول أية وجبة غذائية طيلة مدة السفر.
ان الشهادات التي حصلنا عليها، من نزلاء سابقين، تدق ناقوس الخطر حول الأوضاع الكارثية داخل السجن المحلي.
ثانيا : الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
أ - الحق في الشغل: رصد المركز المغربي لحقوق الإنسان فرعي العيون-الكثير من التجاوزات والإنتهاكات التي تطال حقوق الشغل، والإستغلال الفاضح للقوة العاملة من طرف أرباب العمل، عدم التصريح ، عدم إحترام الحد الأدنى للأجور، غياب أية تغطية صحية، طول ساعات العمل ، عدم الاستفادة من الأجر إبان الرخص المرضية، الطرد التعسفي.
وفي هذا الإطار يتعين إلى الإشارة الى الوضعية الكارثية، التي تعيشها الشريحة العمالية التي تشتغل ضمن، شركات الحراسة، حيث إن عملية تفويت هذه الصفقات تمت بناءا على علاقات الزبونية والإنتخابية خصوصا، ودون إخضاعها لإية مناقصة
مما جعل هذا القطاع خاضع للعشوائية، والاستغلال المفرط للقوة العاملة، وإنتهاك حقوقها الأساسية.
قامت جهة العيون الساقية الحمراء بتفويت الكثير من المشاريع المبرمجة، خلال 2019 ، إلى شركات في أغلبها، واردة على الإقليم، او تعود ملكيتها الى مقربين من دوائر القرار الجهوي. ولم تتضمن هذه التفويتات في دفتر التحملات تفرض على الشركات دمج نسب معينة، من شباب المنطقة خصوصا الخريجين من المعاهد والجامعات.
لازالت البطالة تصل مستويات قياسية في مدينتي العيون والمرسى، وهذا يسائل الدولة، وإحترامها لالتزاماتها تجاه مواطنيه في توفير فرص الشغل، من خلال النهوض بالتنمية، وتشجيع المقاولة المواطنة، التي من شأنها، دمج الشباب في الدورة الإقتصادية.وتحسين الشروط المعيشية للمواطن.
وفي ظل السياسات اللاإجتماعية للدولة، وتلكؤ القطاع الخاص في استقطاب الشباب، وإنتشار الفساد،وإنعدام الأفق،واليأس.أصبحت القوة الحية عرضة للإنحراف، والتعاطي والاتجار في المخدرات، بشتى أنواعها، وإمتهان الجريمة، والسطو المسلح مما أصبح يهدد الأمن الفردي والجماعي. داخل مدينة العيون(تعدد جرائم القتل، والسرقة). كما دفع بالعديدين الى الهجرة عبر قوارب الموت، مما نتج عنه العديد من الضحايا.
انتشار الفساد وتكالب المافيات" على إفتراس العقار، والريع .وفي ظل غياب سياسة مركزية تعمل على تشجيع "المقاولة المواطنة" المنتجة للثروة. و وفي ظل غياب اية مساءلة او محاسبة لماسكين بالقرار الجهوي . كل هذا ساهم في تكريس وضعية اللاقانون، الفوضى واللأمن ،مما عجل بإنهيار السلم الإجتماعي. مما اسهم في التنامي المفرط للكثير من الظواهر السلبية كالتسول "لگريساج" والسطو المسلح ، وتنامي جرائم القتل كتلك التي راح ضحيتها الشيخ "لحسن الزروالي".كما شهدت سنة 2019 تصاعد في وتيرة الهجرة السرية التي تسببت في ازهاق أرواح اكثر من 28شاب مخلفة مأساة وكارثة انسانية حقيقية.
وفي ظل غياب إستراتيجية تنموية حقيقية ، إدماجية للنسيج الإجتماعي ،إنتشر وتنامى بشكل الكبير الاقتصاد الموازي، وغير المهيكل. حيث تم إحتلال الملك العام من طرف جحافل، من الباعة ، الذين يقومون بنشر بضائعهم في الشوارع والأزقة،مما يسفر عن صراعات بينهم وبين الساكنة، وبينهم وبين السلطات
وفي ظل غياب أية فرص للشغل إتجه العديد من الشباب الى الإشتغال في النقل السري( "لكويرات")، وبالنظر إلى المضايقات ، وتحرشات السلطات المحلية، دشنوا سلسلة من الاضرابات وصلت الى حد النزوح . ولاشك إن هذا القطاع بالرغم من عدم هيكلته، إلا أنه يشكل حلا مقبولا من طرف المواطنين، ويستجيب لحاجياتهم في التنقل بين الأطراف البعيدة للمدينة.، ويستوعب مئات من الشباب العاطل وتعيش من ورائه العديد من الاسر. مما يتطلب إشراكهم في أية حلول مستقبلية.
ب -الحق في الصحة : مستشفيات متآكلة....خدمات متدنية.... وندرة الكادر الطبي
يشهد القطاع الصحة تدهورا خطيرا ، فهو مجرد بنايات تحت اسم مستشفيات . تعاني العديد من الاكراهات، نقص في التجهيزات والمعدات والاطقم الطبية ، غياب العديد من الاختصاصات الطبية ، اكتظاظ وتدني الخدمات في قسم المستعجلات عجز كبير في الموارد البشرية وغياب التجهيزات الضرورية لتشخيص العديد من الحالات . كما يتوفر المستشفى على قسم وحيد للملاحظة يعاني من الاهمال وانعدام النظافة وقلة الاسرة والمعدات الضرورية ، مع عدم امكانية اجراء العديد من العمليات لعدم وجود معدات مخصصة لذلك ، ناهيك عن طول المواعيد التي قد تتجاوز الشهرين للتشخيص عبر -السكانير-
كما ان جناح النساء والتوليد هو الاخر عرف خلال سنة 2019، ارتباك وفوضى بسبب عدم وجود اي طبيب مختص الامر الذي استدعى نقل الحوامل الى جهات اخرى ، وكذلك انتداب اطباء من مدن الشمال تناوبوا على هذا القسم مما تسبب للنساء في مشاكل صحية خطيرة كما تسبب كذلك في العديد من الوفيات للأطفال حديثي الولادة،
- جناح الطب النفسي لازال يعاني من نفس الاكراهات القديمة الجديدة، طاقة استيعابية محدودة لا تتعدى بعض الاسرة مع العلم ان المستشفى جهوي ، غير انه يقدم خدمات لساكنة جهة الساقية الحمراء وجهة واد الذهب.
لازال مرضى السرطان يعانون من التكاليف الباهظة للعلاج ومصاريف التنقل والسكن لمدن بعيدة أكادير، مراكش، الرباط لمتابعة حصص الكيماوي.
- تنصل وزارة الصحة من مسؤوليتها الرقابية، شجع على تفريخ المصحات بشكل عشوائي، يتحكم في مسييرها الجشع والإبتزاز . كما إنها اصبحت وسيلة إثراء للأطباء العاملين في القطاع العام،الذين يؤمون هذه المصحات، وإهمال مسؤولياتهم الرئيسية في المستشفيات التابعة للدولة.
ج- قطاع التعليم، برامج دراسية ضعيفة..تغول التعليم الخصوصي:
يعيش التعليم بشكليه العمومي والخصوصي أزمة مزمنة وهيكلية، وكل المقاربات "الإصلاحية" عجلت بإنهيار المنظومة التعليمية وعجزها عن مواكبة المستجدات ، التي عرفها العالم مع الثورة التكنولوجية. حيث لازال في الغالب تلقيني، يستند الى الحفظ.
لازالت جهة العيون الساقية الحمراء تعاني من تدني التعليم العمومي وارتقاع أسعار التعليم الخاص ، وإثقال كاهل الأسر بالتكاليف المادية للساعات الاضافية.
رغم إعتماد الاقسام التمهيدية خلال سنة 2019، إلا إن هذه التجربة لازالت متعثرة، ولم توفر لها البنيات الاستقبالية اللازمة، حيث إن جمعيات الأباء هي التي تتولى تسيرها ،كما ان محتوى البرامج يبقى ضعيفا ودون المستوى. كما يعاني التعليم الأولي من غياب المراقبة،وعدم تغطية حاجياته من المفتشين التربويين. وهذا مايفسر الأعداد الضئيلة من التلاميذ الذين يلجون التعليم الإعدادي.
كما يعاني التعليم العمومي من نسبة الهدر المدرسي، وضعف الأطر التعليمية بالنظر الى إن مدد تكوينهم لايتجاوز ستة أشهر.
ويعاني قطاع التعليم في مدينة العيون والمرسى، من غياب المرافق الصحية وفي حالة تواجدها، تكون في حالة متردية،بالإضافة الى غياب معاهد متخصصة قادرة على تغذية سوق الشغل. وخلق القيمة المضافة. وتشكو مدينة العيون من غياب المؤسسات الجامعية، حيث يضطر الطلبة الى الإنتقال الى مدن بعيدة مثل أكادير ومراكش والرباط لمتابعة دراساتهم الجامعية.
ثالثا : حقوق التضامن : الحق في البيئة والحق في التنمية.
في ظل غياب إستراتيجية بيئية على المستوى الجهوي. فان سلامة المواطن تهددها الكثير من الأخطار. على سبيل المثال عدم إتخاذ جهويا تدابير للتعامل مع مخلفات المستشفيات والمختبرات الطبية، حيث يتم تصريفها في قنوات الصرف الصحي لتتواجد في مكب واد الساقية الحمراء..مما يشكل خطرا على الفرشاة المائية.
كما ان بعض القطاعات الصناعية تستخدم أصناف ومواد كيميائية خطيرة، يتم تصريفها في مياه البحر الأمر الذي يلوث البيئة البحرية وينعكس سلبيا على التوازنات البيولوجية والنظام البيئي بشكل عام.
ويتم تصريف بعض المخلفات في واد الساقية الحمراء، مما حوله الى مستنقع ، تنطلق منه رائحة كريهة، وتستوطنه مختلف الحشرات الضارة ، تغزو الفضاء الحضري، وتعمل على إنتشار الأمراض والأوبئة.
ولجأت الجهات ، ذات الإختصاص الى تكثيف حملات محاربتها من خلال الإستعمال المفرط للمبيدات الحشرية.مما ينعكس سلبيا على حياة المواطن.
ولازات هذه المستنقعات تشكل تهديدا خطيرا ، يطال الإنسان . ويهدد حقوق الإنسان في بيئة سليمة.
إن تنسيق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع جهات اخرى مختصة كوكالة الحوض المائي للقضاء على هذا المعضلة بشكل شرط ضروري للقضاء عليه نهائيا.
كما ان المحطة المنجزة لمعالجة المياه العادمة التي ستتم انطلاقها السنة المقبلة لمعالجة المياه الراكدة وسط واد الساقية الحمراء ستبقي المياه المعالجة تعود للمكان نفسه فنعود بذلك لنفس الحلقة المفرغة استمرارية العلاج بالمواد الكيميائية لهاته.
.
وفيما يخص كارثة الثلوث البيئي الاخطر لمدينة المرسى الناتجة عن محركات المراكب ومخلفات مصانع الاسماك والفوسفاط وكذا التسريب الناتج عن تفريغ حاملات النفط ومشتقاته بالميناء الامر الذي تسبب في العديد من الامراض. كما انه افقد مياه البحر لعنصر الاوكسجين الذي هو ضروري للكائنات البحرية، ولعل اهم تجلياتها كارثة نفوق كميات مهمة من الاسماك والدلافين سابقة من نوعها، مما يعطي مؤشرا حقيقيا بأننا امام كارثة بيئية وصحية خطيرة التي يتم بها القضاء على التوازن الهرمي للثورة السمكية.
