سياسة الاقصاء والمؤامرة تخرج المقاولات الصغرى باقليم اسا الزاك للاحتجاج والدخول في اعتصام مفتوح


بعد سياسة الإقصاء التي تنهجها الجهات المعنية بالصفقات العمومية بإقليم آسا الزاك  ضد المقاولات الصغرى المحلية منذ سنة 2017 ،هذه الأخيرة تخرج عن صمتها  وتعلن عن رفضها لهذه السياسة الممنهجة ضدها بالدخول في معارك نضالية لإعادة الاعتبار للمقاولة المحلية والضغط على الجهات المختصة للعدول على السياسة الانتقائية التي تنهجها.  
أرباب المقاولات الصغرى بالإقليم مباشرة بعد تمرير بعض الصفقات العمومية التابعة لبرنامج التهيئة الحضرية في شهر شتنبر من السنة الجارية أعلنوا عن تمردهم ضد السياسة التي تنهج ضد مقاولاتهم ،بمقاطعة الدخول في هذه الصفقات ورفضهم لها وللطريقة المشبوهة التي تدار بها .
فخروج  المقاولات المحلية عن صمتها جاء بعد صبر طويل وبعد إعطاء فرصة طويلة للمسؤولين ،حيث كانت هاته المقاولات تواكب كل العمليات السابقة   في انتظار أن يعطى لها دورها هي الأخرى وأن تمنح لها فرصة للاشتغال والاستفادة،  ليتأكد لها بالملموس ان سياسة الاقصاء و والتهميش ضدها لم تتوقف بل والاكثر من ذلك تم تقسيم اهم المشاريع على المقاولات النافذة من داخل الاقليم والمعروفة من منتخبين ومقاولين كبار،  ووضع شروط تعجيزية للحيلولة دون مشاركة المقاولات الصغرى وظهر ذلك جليا في الصفقات الثلاثة  الخاصة بالجماعات الترابية لبيرات وعوينة لهنا وايغمان، واعتماد منهج الزبونية والمحسوبية في تمرير السندات والصفقات وهو المعيار المعمول به، مما فرض على أرباب المقاولات الصغرى  رفع شعار النضال من أجل إعادة الاعتبار للمقاول الصغير الذي أصبح يعيش تحت وقع البطالة .
فبعد الوقفة الاحتجاجية الناجحة  التي نظمتها  تنسيقة المقاولات الصغرى   شهر شتنبر2019 تم فتح  حوار مع المجلس الاقليمي الذي تبنى هذا المشكل،  واعطاء مجموعة من الوعود التي  لم يلتزم بها من بعد، مما اضطر من جديد على التنسيقية الدخول في خطوة تصعيدية بفتح اعتصام مفتوح من أمام مقر المجلس الإقليمي آسا الزاك يدخل اليوم 3 دجنبر 2019 يومه العاشر دون تسجيل أي مبادرة حقيقية من طرف المسؤولين لفتح حوار جاد يعيد لأبناء إقليم آسا الزاك من المقاولين الصغار الاعتبار، وإعطائهم فرصة لإثبات الذات عبر منافسة شريفة بعيدا عن الزابونية والمحسوبية والتي تكون نتائجها دائما بنية تحتية مهترئة  واشغال كبرى على الورق بينما على الواقع أشغال مغشوشة تم تقسيم معظم المبالغ المخصصة لها قبل  الفوز بتلك الصفقة، والضحية الإقليم وبنيته التحتية وساكنته. 
 فالتنسيقية  حسب تصريح أعضائها للموقع مستمرة في نضالها وتحمل المسؤولية الكاملة الى رئيس المجلس الاقليمي وعامل الاقليم للاوضاع المزرية التي تعيشها المقاولة المحلية الصغرى وأبناء الاقليم من اقصاء وتهميش.







طانطان 24