باتت ايام بعض الولاة والعمال على راس ولايات الجهات وعمالات الاقاليم معدودة على رؤوس الأصابع، وشرع بعضهم في الاستعداد للرحيل سواء بمغادرة وزارة الداخلية بداعي وصولهم سن التقاعد، او بعد التاكد من عدم قدرتهم على مواكبة الاوراش الكبرى التي اعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، في افق تنزيل الجهوية الموسعة التي نص عليها دستور المملكة.
وأفادت مصادر متطابقة، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وضع آخر اللمسات على لائحة تتضمن عددا كبيرا من الاسماء المرشحة للتعيين في مناصب وُلاة و عمالُ جدد سيخلفون المرشحين للمغادرة بالإحالة على التقاعد او على " كراج" وزارة الداخلية.
و تضيف ذات المصادر، أن وزير الداخلية، سيضع لدى الديوان الملكي، مطلع العام الجديد، لائحة المرشحين لتولي المسؤولية الترابية بعدد من الولايات والعمالات. ويتعلق الأمر بوُلاة جدد سيعوضون محالين على التقاعد من قبيل الناجم ابهاي والي جهة كلميم واد نون، او تعويض آخرين كمعاذ الجامعي الذي لم تمر إلا اقل من سنة على تعيينه واليا على ولاية جهة فاس مكناس، الا انه ثبت في حقه فشل في التدبير.
هذا، وتوكد نفس المصادر، ان الوالية زينب العدوي لعبت دورا كبيرا في تنزيل مقاربة النوع بين المرشحين لتولي المسؤولية الادارية في بعض الولايات والأقاليم، حيث يرجح ان تتضمن اللائحة عناصر نسوية .
من موقع: سكوب بريس
