نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان يوم السبت 14 دجنبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر أكاديمية وزارة التربية الوطنية لجهة كلميم وادنون بكلميم، ندوة وطنية حول موضوع "إلغاء عقوبة الإعدام بين الرفض والتأييد"، بحضور السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية كلميم والرئيس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان ومدير الاتصال بكلميم وقضاة ومحامين وباحثين في القانون والفقه الإسلامي ونشطاء حقوقيين وأعضاء المكتب الوطني للمركز ورجال الصحافة والاعلام.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان والذي رحب من خلالها بالحضور الكريم معتبرا أن هذه الندوة تدخل في إطار تطبيق المركز المغربي لاتفاقية شراكة التي تربطه مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وكذلك استراتيجية المركز في تسليط الضوء على مثل هكذا مواضيع تهم الشأن العام الوطني معتبرا كلميم كمحطة أولى لمناقشة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام وستليها محطات أخرى بمدن مغربية مختلفة سيتم بعدها إعطاء مخرجات وتوصيات لكل الندوات وتقديمها للحكومة وللوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.
و يندرج موضوع الندوة الوطنية في إطار النقاش المحتدم داخل الحركة الحقوقية المغربية وداخل أروقة الجامعات وبين القضاة والمحامين في ظل عدم تفعيل أحكام الإعدام منذ أكثر من عقدين في مقابل تحفظ الدولة إزاء مطلب إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي.
فالندوة تهدف بالدرجة الأولى الى مساعدة الحكومة المغربية لاستجلاء آراء الخبراء القانونيين والاكادميين والفاعلين الجمعويين من خلال تقديم قراءة عميقة ونقدية تعكس وجهات نظر مختلفة حول نقطة تعتبر ضمن النقط الخلافية في إطار خطة العمل الوطنية في مجال الدمقراطية وحقوق الإنسان ألا وهي مسالة انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام مما مكن المركز المغربي لحقوق الإنسان من بلورة رآي متوازن وموضوعي على ضوء الآراء والمواقف التي طرحها المتدخلون.
السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية كلميم اعتبر في مداخلته أن قرار إلغاء عقوبة الإعدام في النهاية هو قرار سياسي ، يضعه المشرع لاعتبارات سياسية واجتماعية في أزمنة معينة ، بحيث تتحكم في توجيهه الظرفيات المختلفة ، فإن المصلحة العامة تقتضي جعله نقاشا حقوقيا وقانونيا يستحضر مدى أهمية هذه العقوبة في تحقيق الردع العام والخاص بشأن الجريمة على ضوء التجارب المعاشة،مبرزا أن رئاسة النيابة العامة ، باعتبارها جزء من السلطة القضائية ، لا تتدخل في وضع التشريع ، فالتجربة، أثبتت أن قضاة النيابة العامة لا يلجؤون الى المطالبة بالحكم بعقوبة الإعدام إلا في حالات نادرة واستثنائية ، متأثرين بالحوارات الاجتماعية التي تصاحب اقتراف الجرائم المعنية بالحكم.
جلسات المداخلات اطرها ثلة من الأساتذة تناولوا موضوع الندوة كل حسب منظور اختصاصه للظاهرة، حيث تناول الدكتور عمر حلا خلال مداخلته الموضوع من إطاره الدولي معتبرا القانون الجنائي لازال يطبق بالمغرب، جاردا للدول التي ألغت عقوبة الإعدام والدول التي لاتزال تطبق الإعدام في حق مواطنيها وآخر عقوبة إعدام تم تطبيقها بالمغرب.
طالب بويا أبا حازم تناول الموضوع من الزاوية الاجتماعية مع إعطاء مبررات فلسفية ورأى المغاربة في حكم الإعدام موضحا أن القوانين يجب أن تهدف إلى تأهيل المتهم وليس ازهاق روحه وظاهرة استغلال هذه العقوبة بدوافع سياسية .
ومن الجانب القانوني تناول الأستاذ ابلاغ عبداتي الموضوع معتبرا عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات داعيا إلى ضرورة فتح نقاش عمومي حول هذه العقوبة لأن الحق في الحياة هو اسمى الحقوق منددا بمجموعة من السلوكيات التي تتسبب في ارتكاب مجموعة من الجرائم خاصة بعض المحتوى الإعلامي الذي يبث في التلفزيون العمومي مطالبا بضرورة البحث في الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب جرائم القتل .
يحيى الوزكاني في المداخلة الأخيرة لهذه الندوة اعتبر أن تطبيق الإعدام لا يؤدي إلى تطبيق العدالة، وأن تقرير مندوبية التخطيط قسم المغاربة إلى قسمين مؤيد ورافض، وأن المغرب بعد انضمامه إلى البروتوكولات الدولية الرافضة لعقوبة الإعدام أصبحت لديه إرادة حقيقية للبحث عن حلول بديلة لإرضاء الطرفين.
في الأخير تم فتح نقاش بعد المداخلات القيمة أعطى من خلاله مجموعة من الحاضرين من أساتذة باحثين وحقوقيين وفاعلين جمعويين، موقفهم من العقوبة ووجهات نظرهم منها، لتخلص الندوة بالخروج بمجموعة من التوصيات والتي سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة بعد تنظيم الندوات المسطرة من طرف المركز المغربي بمدن مختلفة.
وللمجهودات التي بدلها الأساتذة المؤطرين لهذه الندوة تم تقديم مجموعة من التذكارات والشواهد التقديرية للاساتذة من طرف المركز المغربي لحقوق الإنسان اعترافا وامتنانا لما قدموه لإنجاح هذا اليوم العلمي .
