Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

أخر الأخبار

latest

تمديد الراحة البيولوجية بالجنوب الى منتصف يناير2020 ،في انتظار مصير باقي المصايد

مددت ادارة الصيد البحري الراحة البيولوجية الخريفية بالمنطقة الجنوبية إلى نهاية الشهر الجاري حسب مصادر فير رسمية ،فيما تقدمت الهيئات ال...



مددت ادارة الصيد البحري الراحة البيولوجية الخريفية بالمنطقة الجنوبية إلى نهاية الشهر الجاري حسب مصادر فير رسمية ،فيما تقدمت الهيئات المهنية بمقترحات ثلاث بين اطلاق الصيد منتصف الشهر الجاري دجنبر أو تمديده الى نهاية دجنبر و اصوات أخرى تقول بتمطيط التمديد الى منتصف الشهر القادم يناير من السنة القادمة، فيما لم يعلن عن مصير باقي المصايد شمال سيدي الغازي، في انتظار القرار النهائي لادارة الصيد الذي سيصدر بعد تقييم مخرجات اللقاء
و رغم تقرير المعهد العلمي الذي يشير الى تحسن في المخزون ،فان القرار كيفما كان يوحي بوجود مؤشرات سلبية حول حالة المخزون جنوب سيدي الغازي يؤكده تدبدب مواعد الصيد، و تأجيله مرارا ، حيث يستفحل الصيد الجائر على مدار الساعة، في الوقت الذي تعمل وزارة الصيد البحري جاهدة على وضع خطط و برامج لصيد مستدام، من قبيل سن راحة بيولوجية أملا في استخلاف المخزون و إنعاشه لصيد مستدام ،و تثبيت شرائح الكترونية لحصر قوارب الصيد القانونية ،و مراقبة  أسطولي الصيد الساحلي و الصيد الصناعي عبر الأقمار الاصطناعية، و تتبع مسار المنتوج.
غير أن كل هذه الإجراءات و على ما يبدو جليا ، و عوض أن تكون وسائل لتحقيق أهداف تحولت بفعل قوة لوبيات الصيد المتحكمة مجرد أهداف يروجها المسؤول السياسي عن القطاعي في كل حين.
مصادر علمية مقربة أكدت في تصريح للمغرب الأزرق أن نظام الحصة الفردية لقوارب الصيد التقليدي هو أكبر خطأ استراتيجي قامت به وزارة الصيد البحري حيث ، أثبت نجاعته في وقت سابق في اطار بنامج اعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي وفق مقاربة بيولوجية و اجتماعية، غير أنه تحول الى أداة تربح و تغول للوبي الصيد التقليدي ،اذ تبث بالملموس بيع الحصص و تأجير قوارب الصيد التقليدي لاستعمالها في الصيد الغير القانوني المعد للتهريب ، مقابل تسهيلات من طرف بعض جيوب الفساد بالإدارة التي تستصدر تصاريح لتبييض المنتوج.
و أضافت المصادر أن الغاء الحصص الفردية سيفرض على الصيادين أن يمارسوا نشاط الصيد و التنافس و بالتالي تثمين المنتوج عبر أسواق البيع التابعة للمكتب الوطني للصيد و معها سيستفيد البحار من التغطية الاجتماعية و الصحية و كذلك الجماعات المحلية حيث موطن الموانئ و نقط التفريغ.
وحثت المصادر وزارة الصيد البحري تحمل مسؤولياتها و إعمال المادة 12 من المرسوم عدد 2.18.722 المؤرخ في 30 شتنبر2019، الذي يتعلق بمخططات تهيئة و تدبير المصايد، التي تجيز مراجعة المخططات.
شدد المصدر على وضع مخططات تناسب المصايد و حالتها و طبيعتها حسب كل منطقة، عكس ما هو معمول به في مخططات تهيئة المصايد حيث يتم سحب المخطط على جميع السواحل دون اعتبار للخصوصية و لطبيعة المنطقة.
المصدر : المغرب الازرق