خطت الوكالة الحضرية لجهة كلميم وادنون، خلال سنة 2018 خطوات كبيرة في انجاز وثائق التعمير بالأقاليم الاربعة التابعة للنفوذ الترابي للجهة، وحققت مداخيل هامة فاقت في مجموعها ثلاثة ملايين و451 ألف درهم.
وأورد تقرير للوكالة الحضرية لكلميم ان مدينة طانطان تحتل المرتبة الأولى في التغطية بوثائق التعمير بنسبة 97 في المائة، تليها كلميم 75 في المائة، ثم أسا الزاك بنسبة 61 في المائة، وسيدي ايفني 29 في المائة.
واستعرض السيد محمد النجار مدير الوكالة الحضرية لكلميم وادنون بالنيابة في كلمته، اول امس الأربعاء 11 شتنبر الحالي، بمقر ولاية جهة كلميم واد نون، بمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري للوكالة، حصيلة عمل الوكالة خلال سنة 2018، و برنامج عمل الوكالة لسنة 2019 وكذا البرنامج التوقعي للوكالة لسنة 2019-2021، موضحا أن الوكالة عملت على خلق فرص للاستثمار و تنويع محاور التنمية الجهوية، مؤكدا أن انجازات الوكالة الحضرية لكلميم وادنون تبلورت في تفاعلها الايجابي مع مبادئ وتوجهات السياسات العمومية بتنسيق وتشاور مع فرقاءها المحليين و الجهويين.
وعزا السيد النجار الى ان ضعف تغطية اقليم سيدي ايفني بوثائق التعمير والتي لم تتجاوز 29 في المائة، إلى حداثة إدماجه في النفوذ الترابي للوكالة الحضرية عقب عملية الملاءمة مع التقسيم الجهوي الأخير وتنفيذا للمرسوم 2.17.634 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2018، موضحا أن الوكالة باشرت بشكل مكثف مجموعة من اللقاءات التشاورية والزيارات الميدانية لجماعات الاقليم للوقوف على احتياجات المجالس المنتخبة والساكنة، حيث تمت برمجة مجموعة من المسوحات الطبوغرافية وتصاميم إعادة الهيكلة للمراكز والدواوير، مضيفا أن الوكالة الحضرية تتبع التصاميم الخاصة بوثائق التعمير التي توجد في طور الانجاز الى جانب مواكبة مشاريع الاستثمار وكذا البرامج التنموية بكافة الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الاداري لجهة كلميم واد نون .
هذا، وحسب التقرير المذكور فقد عملت وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة في إطار البرنامج الحكومي على وضع وتنفيذ سياسة قطاعية تقوم على تعبئة و تقييم العقار لدعم وتقوية فرص الاستثمار المختلفة من خلال تأهيل المجالات الترابية ذات الصبغة الحضرية و القروية بواسطة وثائق التعمير على مستوى التوقعات او العمليات أو التنظيم.
إلى ذلك، نهجت الوكالة الحضرية أسلوب المرونة وتبسيط المساطير ومسالك دراسة طلبات الرخص، حيث حظي 1520 ملفا بالموافقة من أصل 2134 ملف برسم سنة 2018 أي بنسبة 71.22 في المائة.
للإشارة، فقد ترأس أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لكلميم واد نون المفتش العام لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نيابة عن الوزير المكلف بالقطاع، بحضور الكتاب العامين لولاية جهة كلميم واد نون وعمالتي إقليمي ايفني وطانطان، و مجموعة من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.
إرسال تعليق