بقلم هشام بتاح
خلف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب، حالة من الصدمة والقلق بين مختلف المتتبعين الذين تساءلوا عما سيليه، أمام حجم التبذير المالي المنتشر، والذي تعرفه أغلب الإدارات وعما إذا كانت ستتم محاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات التي تم الكشف عنها.
تقارير كشفت عن كارثة كبرى تتخبط فيها مختلف الإدارات العمومية بتبذيرها الكبير للمال العام، واقتناء بعض التجهيزات بمبالغ خيالية لا يتقبلها العقل.
مواقع التواصل الإجتماعي واكبت هذا التقرير بنوع من الجدية والسخرية ايضا، جدية تطالب بمحاسبة المسؤولين وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسخرية من خلال المبالغ الكبيرة التي تم صرفها والمعلن عنها والتي لا يتقبلها العقل، مؤكدين أن كل المغاربة يعلمون بهذه الخروقات، فكيف يعقل ان يصرف على مأدبة عشاء بجماعة الشاطئ الأبيض وفي ليلة واحدة مبلغ مالي باهظ وصل ل 55 مليون؟ وكيف يعقل ان يتم إقتناء بطاقات تخزين الذاكرة من طرف وزارة التجهيز والنقل بمبلغ 700 درهم تقريبا، وتجهيز صالون من الجلد بجماعة بوجدور بمبلغ 21 مليون سنتيم، ناهيك عن عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي سجل نتائج خطيرة على صحة المغاربة، إضافة الى عدد من الإختلالات بقطاعات مختلفة..
إن بعض نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات تعد معطيات خطيرة تؤكد وجود فساد مالي وخلل حقيقي في التسيير والتدبير، مما يستدعي تقديم هذه النتائج على القضاء من أجل الوقوف على جملة اختلالات في قطاعات وجماعات ترابية، ولعل آخر ما كشفه المجلس من اختلالات أوردها تقريره السنوي كان صادما، رصد تجاوزات كبيرة في جماعات ترابية وقطاعات متعددة، يبقى أهمها جماعات ترابية تابعة لوزارة الداخلية وقطاعات الصحة والبحث العلمي والثقافة، كما طالب في ذات الشان بالاستماع لأزيد من 100 مسؤول، وهو ما وجه العديد من القراءات، فهل هذه التقارير ستقود مسؤولين كبار نحو المسائلة القانونية؟ أو هي فقط تمهيد لتقرير جديد مرتبط اساسا بالتعديل الحكومي؟ حيث من المرتقب حسب مصادر أن يشكل وسيلة ناجعة لإصدار قرار الإعفاء في حق أسماء معينة.
