دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الخط؛ في قضية الصحافية “هاجر الريسوني”، فقد أولت اهتماما كبيرا بقضية التوقيف والاعتقال، وعليه؛ اجتمع المكتب التنفيذي يوم الثلاثاء 4 شتنبر لتدارس مجمل المعطيات المتعلقة بهذا التوقيف وإصدار بلاغ عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية من خلاله عن انشغاله العميق بقضية هاجر، كما ندد بحملة التشهير المغرضة وغير الأخلاقية التي تعرضت لها من طرف بعض المنابر الإعلامية، التي لم تحترم أدنى أخلاقيات المهنة في تناولها للملف.
هذا وقد دعت النقابة بهذه المناسبة جميع الصحافيين والصحافيات إلى التصدي لهذه الممارسات المشينة والمسيئة للمهنة وللجسم الإعلامي ككل.
كما طالبت وبإلحاح إلى احترام قرينة البراءة كمبدأ قانوني وحقوقي مقدس.
أكد المكتب التنفيذي للنقابة على أنه ومنذ علمه بخبر التوقيف باشر باتصالات مكثفة مع زملاء ودفاع الزميلة لاستجماع المعطيات المتعلقة بالملف.
كما قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالمناسبة ؛ انتداب محام للاطلاع على مضامين ملف قضية هاجر الريسوني، ودراسته لإعداد تقرير في موضوع التوقيف والاعتقال، ومتابعة جميع التطورات المرتبطة به، كما تعهدت النقابة بالتعامل بما يجب من مسؤولية وحرص لتوفير كل الضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
------------------------''--
نص البلاغ
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الرباط في 04 شتنبر 2019
بلاغ حول توقيف الصحافية هاجر الريسوني
تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام كبير قضية توقيف الصحافية الزميلة هاجر الريسوني، وتدارس مكتبها التنفيذي في اجتماعه أمس الثلاثاء مجمل المعطيات المتعلقة بهذا التوقيف، حيث عبر عن انشغاله العميق إزاءه.
وإذ يندد المكتب التنفيذي بحملة التشهير المغرضة والغير أخلاقية التي تعرضت لها زميلتنا من طرف بعض المنابر الإعلامية، التي اختارت عدم احترام مبادئ أخلاقيات المهنة في تناول هذا الملف:
- يدعو بهذه المناسبة جميع الصحافيين والصحافيات إلى التصدي لهذه الممارسات المشينة والمسيئة للمهنة وللجسم الإعلامي ككل.
- يطالب بإلحاح احترام قرينة البراءة كمبدأ قانوني وحقوقي مقدس.
- يؤكد أنه ومنذ علمه بخبر التوقيف باشر اتصالات مكثفة مع زملاء ودفاع الزميلة لاستجماع المعطيات المتعلقة بهذا الملف.
وفي انتظار التوفر على المزيد من المعطيات، قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية انتداب محام للإطلاع على مضامين ملف القضية ودراسته لإعداد تقرير في الموضوع، ومتابعة جميع التطورات المرتبطة به للتعامل مع هذه القضية بما يجب من مسؤولية وحرص على توفير جميع الضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
إرسال تعليق