Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

اخر الأخبار

latest

ندوة حول التجربة السياسية للمرأة ودورها في المجالس المنتخبة

كلميم عنوان ندوة من تنظيم الكشاف المعاصر بكلميم بدعم من صندوق تشجيع تمثيلية النساء يومه السبت 28 شتنبر بدار الشباب القدس ؛ شار...


كلميم
عنوان ندوة من تنظيم الكشاف المعاصر بكلميم بدعم من صندوق تشجيع تمثيلية النساء يومه السبت 28 شتنبر بدار الشباب القدس ؛ شارك فيها  مصطفى كرامي  رئيس منتدى إلى جانب الاستادة منينة لمودن برلمانية ، الأستاذ خطري الشويعر عضو المجلس الجماعي بكلميم ، و عالي مرزوق عضو جماعة أباينو.
ركز مصطفى كرامي  في مداخلته على ان المبادرة وجب أن تكون من النساء أنفسهم، ودعى الكفاءات والأطر النسوية الى الانخراط في العمل الجمعوي والسياسي وعدم الاكتفاء بالمتابعة. كدلك لا يمكن الحديث من وجهة نظره على تشجيع النساء لولوج للحياة العامة دون ترسانة قانونية مشجعة على جميع الأصعدة وهدا ما انتبه اليه المشرع من خلال مراجعته لمدونة الاحوال الشخصية لسنة 1993 وصياغة مدونة الأسرة التي بدأ العمل بها مند سنة 2004 حيث مكنت المرأة من حقوق مختلفة ندكر منها توحيد سن الزواج في 18 سنة شمسية ؛ وصلاحيات في ايقاع الطلاق ؛ اما زواج القاصر والتعدد فلا يوثق إلا بمقرر قضائي معلل ؛ كذلك على مستوى مدونة الشغل عرفت تغييرات مكنت المرأة من المساواة في الاجر مع الرجل و رفض اشكال التمييز والعنف داخل اماكن التشغيل اضافة الى تمتيعها بعطلة امومة وصلت ل 14 شهرا ؛ تغييرات لا تقل اهمية عرفها كل من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون الجنسية.



ومع دستور 2011 اصبح الحديث ليس فقط عن المساواة في الحقوق السياسية بل تعداها الى الحقوق المدنية والاجتماعية والبيئية الفصل 19 منه ؛ ونص على احداث مؤسسة دستورية تعنى بالمساواة ومحاربة اشكال التمييز ؛ نشير ايضا الى خروج بعض القوانين الى حيز التنفيد مثل قانون محاربة العنف وقانون العاملات المنزليات ؛ واصلاح مدونة الانتخابات التي رفعت من كوطة النساء فعلى سبيل المثال بجهة كلميم وادنون نعتز بكفاءاتنا النسائية بتواجد برلمانيتين ورئيسة جهة ورئيسة جماعة ترابية وعدد من رئيسات اللجان بالمجالس المنتخبة وعدد من الاطر والكوادر النسوية بمختلف الإدارات ما يجعلنا نتوسم خيرا على واقع الحال ونطمع للأفضل.



كل هذه المجهودات وجب تثمينها ومشاركتها والتحسيس بها أولا ثم الوقوف على اختلالاتها ونقائصها لتجويدها وهذا ما اتاحه المشرع عبر قانون تقديم العرائض والملتمسات للسلطة التشريعية وللجماعات الترابية .


لكن واقع انخراط العنصر النسوي رغم كل هده المجهودات يظل لا يبارح مكانه إلا قليلا بفعل العقليات الجامدة والعوالق الاجتماعية التي نحتتها السنين تجعل ان معركة تمكين النساء تسائلنا جميعا كل من موقعه وتحتاج الى مجهود مضاعف ووقت ليس بالهين.




ليست هناك تعليقات