يشهد قطاع سيارة الأجرة الصنف الصغير من داخل المدار الحضري بطانطان، حالة من اللاهيكلة واللاتنظيم والعشوائية منذ الثمانينيات إلى يومنا هذا.
رغم عديد المحاولات التي باءت بالفشل كان آخرها منذ أربع سنوات تقريبا.
الشئ الذي لا يعود بالنفع لا على الساكنة ولا أصحاب المأذونيات، ولا حتى على السائقين الذين يبقون ضحايا هذه الفوضى في غياب تام لأي قانون أو عقد نموذجي ينظم العلاقة بين السائق وصاحب المأذونية.
فاليوم وكما يعلم الجميع سياقة سيارة الأجرة بطانطان، لا تتطلب منك سوى أن تكون حاملا لرخصة السياقة صنف B وليس من اللازم أن تكون حاصلا على رخصة الثقة، مما يستوجب طرح سؤال أين السلطة المحلية وأين شرطة المرور؟؟ !! .
المستفيد الأول هو أرباب المأذونيات، لأنهم يقفون وقفة المتفرج في السائقين يفرطون في السرعة مما يزيد من نسبة حوادث السير ،وهم يتسابقون في إرضاء أرباب عملهم بمنحهم بشكل يومي مبلغ وصل في مدينة طانطان إلى 400 Dh وهي حالة استثنائية مقارنة بباقي المدن المغربية الأخرى التي لا يتجاوز فيها 280 DH.
كما أن المجال مفتوح لكل من هب ودب لممارسة هذه المهنة من ذوي السوابق العدلية قدماء المحاربين والعسكريين كبار في السن ضعاف البصر إضافة إلى الشيوخ والمقدمين .
كل هذا يستوجب تظافر الجهود من جميع الأطراف المتدخلة الثلاثة السائقين السلطة المحلية وارباب المأذونيات.
حتى يتم التوصل إلى حل توافقي ونهائي يكون بمثابة برنامج عمل لسير قدما نحو إخراج هذا القطاع من حالة الفوضى التي يشهدها، والتي ستعود بكل ما هو إيجابي لا على السائقين بصفة خاصة ولا على عموم الساكنة بصفة عامة.
بقلم سائق سيارة أجرة .
