بعد سلسلة من الاجتماعات والنقاشات المستفيضة التي خاضها المركز المغربي لحقوق الإنسان حول أهمية التحفيظ العقاري بإقليم طانطان و ما يمكن أن ينبري عنه من انعكاسات ايجابية على عديد من المستويات، خلصت هاته الاجتماعات إلى التعجيل برفع عريضة للمجلس الجماعي بمدينة طانطان، اعتبارا لما ينطوي عليه مطلب التحفيظ العقاري من أهمية قانونية تتجسد في التثبيت النهائي لملكية العقارات و تحديد وضعيتها القانونية بالدقة و الوضوح اللازمين، و أهمية اقتصادية تظهر من خلال تقوية مستوى الائتمان العقاري و تيسير تداول العقارات و تشجيع الاستثمار و العمران عبر خلق تجزئات سكنية ، فضلا عن الأهمية الاجتماعية الناتجة عن التحفيظ العقاري بحيث يقلل من نسبة النزاعات حول العقارات بفضل ما يوفره من وضوح و أمان على مستوى الملكية العقارية،..... ، و بالنظر الى كل ذلك و بالتأسيس على جملة من الاسباب التي تجعل الحاجة ملحة الى تفعيل مسطرة التحفيظ العقاري باقليم طانطان و اخضاع العقارات بهذا الاقليم الى ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري و التي نذكر منها :
- الصراعات والنزاعات المرتبطة باحقية تملك العقار
- اعاقة الاستثمار - تعطيل المشاريع التنموية للجماعة بسبب انعدام التحفيظ العقاري
- ضعف الائتمان العقاري بالاقليم وانعكاسه السلبي على الاسثمار .
