بلاغ المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة ومشكل البطاقة المهنية




تفعيلا لتوصيات المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خلال اجتماعه الأخير واهتماما منه بالمشاكل الحقيقية لشغيلة الصحافة والإعلام خصوصا ما يتعلق بالبطاقة المهنية والمشاكل التي تواجه العديد من المهنيين للحصول عليها، مشاكل فاقمها المرسوم الأخير المتعلق بشروط الحصول على بطاقة الصحفي المهني. 
عقد المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة والجامعة الوطنية يوم أمس السبت 28 أبريل الجاري بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء لقاء مع الزميلين حميد ساعدني وثريا الصواف العضوين بالمجلس الوطني للصحافة. حضره محمد الوافي عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ومجموعة من أعضاء المكتب والجامعة الوطنية في مقدمتهم الزميل أنس مريد، خصص لتدارس مجموعة من القضايا المرتبطة بالبطاقة الصحفي المهني، وتلك المتعلقة بالحصول على تصريح تعديلي من النيابة العامة لإصدار جريدة إلكترونية. خلال هذا اللقاء الذي كان مثمرا وعرف نقاش جادا وهادفا صب في مصلحة العاملين في الميدان الإعلامي.  حيث اطلع ساعدني والصواف الحاضرين بالعديد من المستجدات المتعلقة بمنح بطاقة الصحفي المهني وطريقة تعامل المجلس الوطني مع طلبات الحصول عليها. حيث تجاوبا مع الحضور وكان تفاعلهما إيجابيا. وعرف اللقاء مجموعة من التدخلات تم من خلالها التأكيد على أن المرسوم المتعلق بشروط منح بطاقة الصحفي المهني كان أكثر إجحافا من قانون الصحافة والنشر وجاء لتكريس هيمنة المقاولات الكبرى وأصحاب المال على الميدان الصحفي متناسيا الصحافة الجهوية والمحلية التي لا تستفيد من أي دعم .ويناضل أصحابها من أجل المساهمة في تنمية المناطق التي ينتمون إليها.
حيث أن مطالبتهم بضرورة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإدلاء بشهادة تثبت المبالغ المقتطعة يعتبران شرطان تعجيزيان، الهدف منه إقصاء شريحة كبرى من العاملين في مهنة المتاعب ، وحرمانهم من الحصول على بطاقة صحفي مهني، وتم كذلك مناقشة الوثائق المطلوبة للحصول على الملاءمة من النيابة العامة والمشاكل التي واجهها العديد من أجل ملاءمة مواقعهم . 
ولقد أجمع الحاضرون على ضرورة مراجعة الشروط المتعلقة بالحصول على بطاقة صحفي مهني خصوصا تلك المرتبطة بضرورة الانخراط في الضمان الاجتماعي مشيرين أن هذه المسألة تخص الصحفي والجريدة التي يشتغل فيها ولا دخل لأي جهة ، وكذا مراجعة شروط الحصول على الملاءمة. وذلك بوضع قانون خاص بالصحافة الإلكترونية، لأن هناك فرق شاسع بين الإلكتروني والورقي في مجال الصحافة ،والمشكل الأساسي هو أنه من ساهم في إخراج قانون الصحافة والنشر لحيز الوجود هم العاملين بالصحافة الورقية ولم يفكروا البتة في العاملين بالصحافة الإلكترونية، متناسين أو متعمدين المساهمة في إقبار العديد من المنابر الإلكترونية وتشريد أصحابها وأسرهم . ولقد تمت الدعوة للتعبئة ورص الصفوف من أجل مواجهة كل هذه الأساليب والقوانين والمراسيم الإقصائية والنخبوية والمطالبة بتغييرها لما يخدم مصلحة الجميع دون استثناء .
كما عرف اللقاء التطرق إلى التحالف المفروض أنه قائم بين كل من النقابة الوطنية للصحافة والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والذي ساهم بشكل كبير في إنجاح محطة الإعداد للمجلس الوطني للصحافة  وانتخاب ثلثيه. حيث تم التساؤل عن مصيره. وعن مصير ما تم الاتفاق عليه واللجنة الوطنية المشتركة التي أحدثت خلال فترة الانتخابات المهنية، والتي كان من المفروض أن يستمر عملها بتنسيق مع المجلس الوطني للصحافة، بصفة استشارية واقتراحية.


TAG

عن الكاتب :

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *