بعد المراسلة التي قدمها المركز المغربي لحقوق الانسان بالطنطان والوطية حول الخروقات التي يعرفها قطاع الصيد التقليدي بميناء الطنطان بوجود قوارب للصيد التقليدي في وضعية غير قانونية، الوزارة تستجيب لطلب المركز المغربي لحقوق الانسان، وطالبت بايفاد لجنة مينائية لاحصاء قوارب الصيد المتواجدة بالميناء .
وخلال هذه العملية التي بدأت صباح يوم الاثنين 22 ابريل 2019 تم الوقوف على خروقات بالجملة في هذا القطاع وكان الفضل لتنسيقية الطليعة للمعطلين التي فرضت وجودها و ساهمت بشكل كبير في تقديم العون والمساعدة للجنة المينائية بفضح مجموعة من القوارب التي تحمل نفس الترقيم واسماء مكررة و اغلبها يعود لمدن اخرى كاسفي وصويرة، كما تم كشف عملية تزوير بتغطية حديثة لاسماء قوارب واستبدالها باسماء اخرى ليصل عدد المراكب التي تم ضبطها حوالي 34 قارب.
اعضاء المركز المغربي لحقوق الانسان عاينوا عملية الاحصاء ووقفوا على جميع الخروقات التي شهدتها العملية و طالبوا بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات في حق مرتكبي هذه الخروقات وتطبيق القانون في حقهم، خاصة ان بعض المنتخبين استغلوا مركزهم واصبحوا يملكون العشرات من القوارب في صمت رهيب من طرف الجهات المسؤولة عن الميناء .
